تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
علت وجوب اكرام ، همين مجىء زيد باشد ، بلكه شايد اين اماريّت دارد و كاشف از چيز ديگرى است كه مثلًا چون زيد ظالم است و اگر اكرام نشود ، هتاكى و فحّاشى مىكند و آبرو مىريزد و حريم پاره مىكند . از اين رو مىفرمايد تا زيد آمد اكرامش كن ! يا مثلًا گاهى مىگوييم اگر امير خشمگين شد ، از او بر حذر باش و از خشم امير بترس كه خشم امير ، علتِ واقعى ترسيدن است . ولى گاهى مىگوييم اگر امير قباى زرد رنگ را پوشيد ، بر حذر باش كه علت واقعىِ ترس ، پوشيدن لباس زرد نيست ، بلكه اين لباس ، امارهء خشم درونىِ امير است و علتِ واقعى حذر كردن ، همين خشم امير است . در اسباب شرعيّه هم گاهى مولى مىگويد اگر تصرّف در مال يتيم مصلحت داشت ، تصرف كن ، كه علتِ واقعى جواز تصرّف در مال طفل ، همين وجود مصلحت است و گاهى مىگويد : اگر خبر واحدى بر وجوب نماز جمعه دلالت كرد ، نماز جمعه واجب است كه علتِ واقعىِ وجوب نماز جمعه ، همان مصلحت واقعى است و قيام خبر واحد اماره است . يا مثلًا مىگويد : اگر خورشيد از دايرهء نصف‌النهار فرضى عبور كرد ، نماز ، واجب مىشود كه علت واقعى وجوب نماز ، همين زوال شمس است ؛ ولى گاهى مىگويد : اگر سايهء شاخص در طرف مشرق عالم حادث شد يا رو به زياد شدن گذاشت ، « 1 » نماز بخوان كه اين حدوث يا زيادهء ظلّ ، امارهء زوال شمس و ظهر شرعى است . پس مؤثّر يا معرّف بودن ، قانونى نيست و كلّيّت ندارد تا مسألهء تداخل و عدم تداخل ، بر آن مبتنى شود . و چاره‌اى نداريم جز اين‌كه براى قول به تداخل از سه راه مزبور استفاده كنيم . قوله : نعم لو كان المراد بالمعرفية : اگر منظور فخرالدين از معرِّف بودنِ اسباب شرعيّه اين باشد كه آنچه در كلام شارع به‌صورت شرط در جملهء شرطيه ذكر مىشود ، حقيقتاً علتِ واقعىِ حكم نيستند ، بلكه علت واقعى حكم ، همان دواعىِ احكام ، يعنى مصالح و مفاسد است و اين شروط در تحقق موضوع ، دخالت دارند و موضوع حكم شرعى را بيان مىكنند كه مثلًا جنابت ، موضوع وجوب غسل است يا خمريّت موضوع واقعى وجوب اجتناب است و . . . ولى علت واقعى اين وجوب ، همان مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات اين احكام وجود دارد . « 2 » اگر منظورشان اين باشد ، سخن معقولى است ؛ زيرا اين شروط ، حاكى از آن علت واقعى هستند و در اين فرض ، مصلحت هست و وجوب مىآيد . امّا اين به درد شما نمىخورد و مقصود شما ( مبتنى كردن تداخل بر معرّف بودن ) را نمىرساند ، بلكه ضد سخن شما را مىرساند ، زيرا مراد شما موضوع الحكم است و واضح است كه هر موضوعى خواهان حكمى است ، و علىالقاعده بايد عدم تداخل را بگوييد ، نه تداخل را .
هامش
( 1 ) . بر حسب مناطق مختلف كه سايهء شاخص در ظهر در آنجا به‌كلى منعدم مىشود و سپس در طرف شرق حادث مىشود يا سايه‌به نهايت درجهء نقصان مىرسد و سپس در ناحيهء مشرق رو به ازدياد مىگذارد . ( 2 ) . ولى شروط غير شرعى چنين نيست كه موضوع حكم را بيان كنند ، بلكه علل حقيقى و مؤثرات هستند .