اگر اينها را مؤثرات بدانيم ، يعنى هر شرطى را مستقلّاً علتِ واقعىِ مشروط و مؤثر در آن بدانيم ، نتيجه در مانحنفيه ، عدم تداخل است و به تعداد هر شرطى جزايى لازم است ؛ چرا كه به دنبال هر علتى معلولى حادث مىشود .
اگر اينها را معرِّفات بدانيم ، يعنى كاشف از علتِ واقعى بدانيم نتيجه تداخل است ؛ چرا كه هيچ مانعى ندارد چند چيز علامت يك امر و كاشف از يك حقيقت باشند ، « 1 » و منكشف يا علت واقعى يك چيز باشد و بهدنبالش يك معلول بيشتر حادث نشود .
ردّ نظريهء فوق : مرحوم آخوند به دو بيان ابتناء ما نحن فيه را بر باب مؤثرات و معرِّفات بون رد مىكند :
1 . راه منحصر به فرد « قول تداخل » ، همان سه راهى است كه قبلًا ذكر شد ( حمل بر مجرّد ثبوت ، طبايع كثيره دانستن جزاء ، حمل به تأكّد ) و راه منحصر به فرد « عدم تداخل » ، همان است كه در ظهور اطلاقى جزاء تصرّف كرده و كلمهء مرّةً و مرّةً اخرى را بياوريم . امّا مبتنى كردن مسأله بر مسأله مؤثّر يا كاشف دانستن ، بهتنهايى كافى نيست و مجرّد اينكه اسباب شرعى را معرّف يا مؤثّر بدانيم مفيد نيست .
زيرا بر فرض كه مؤثر هم بدانيم نتيجه عدم تداخل نيست و جا دارد بپرسيم كه اينها مؤثّر در حدوث هستند يا مؤثّر در مجرّد ثبوت ؟ يا بپرسيم كه آيا مؤثّر در اصل حدوث هستند يا در تأكّد حادث ؟ پس باز بايد به يكى از آن سه راه برگرديم و مستغنى از آنها نيستيم . و نيز اگر كاشف و معرّف هم بدانيم ، باز براى قول به تداخل كافى نيست ؛ زيرا همانطور كه ممكن است چند سبب شرعى كاشف از يك علتِ واقعى باشد ، احتمال دارد كه چند سبب ، كاشف از چند علت واقعى باشد كه مطابق با ظهور شرطيّههاست . پس صرف معرّف بودن براى قول به تداخل كافى نيست و ناگزير بايد به سه راه مذكور برگرديم .
2 . در مسألهء تداخل و عدم تداخل به دنبال اين هستيم كه مقتضاى قاعده را بيابيم تا در موارد شك ، از آن استفاده كنيم ، در حالى كه مسألهء مؤثّر يا معرِّف بودن ، يك امر ضابطهمند نيست و نتيجه كلّى نمىدهد ؛ زيرا اسباب شرعى ، همانند اسباب غير شرعى ( اسباب عرفى و عادى ) هستند كه گاهى و به صورت موجبه جزئيه ، مؤثّر و علّت واقعى هستند و گاهى معرِّف و كاشف از علت هستند و موجبهء كليه در ميان نيست .
مثلًا در اسباب غير شرعى گاهى مىگوييم اگر آتش باشد حرارت نيز خواهد بود . در اينجا وجود آتش حقيقتاً علت وجود حرارت است ؛ ولى گاهى مىگوييم اگر زيد آمد اكرامش كن . در اينجا هم در ظاهر قضيّهء شرطيّه ، مجىء زيد ، علت وجوب اكرام واقع شده است ، ولى معلوم نيست كه واقعاً هم
هامش
( 1 ) . كما اينكه گاهى چند لفظ ، دالّ بر يك معنا مىباشند و اسماء حسناى الهى همگى دال بر يك مسمّى هستند .