تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
1 . هريك از اين سه طريق خلاف ظاهر است « 1 » و تا وقتى كه راهى براى اخذ به ظاهر و عدم ارتكاب خلاف ظاهر وجود داشته باشد ، نوبت به ارتكاب خلاف ظاهر نمىرسد ؛ در ادامه خواهيم ديد كه راه دارد . 2 . ارتكاب خلاف ظاهر اگر بر اساس دليل باشد ، موجّه است ، ولى متأسفانه التزامات تداخلىها ارتكاب خلاف ظاهر است ، بدون اين‌كه دليلى داشته باشند . به چه دليل شرطيّهء دوم را بر مجرّد ثبوت حمل مىكنيد ؟ به چه دليل مىگوييد وضوء طبيعت واحده نيست ، بلكه طبايع گوناگون است كه بر يك عمل خارجى تصادق دارند و تنها از حيث صورت و شكل ظاهرى مثل هم مىباشند و نام همهء آنها وضوء يا غسل است ، ولى در ماهيّت و طبيعت با يكديگر فرق دارند ؟ چرا طبيعت واحده نباشند ؟ و نيز به چه دليل ماعداى شرطيّه اوّل دالّ بر تأكّد وجوب است نه اصل وجوب ؟ صرف اين‌كه احتمال مىدهيم كه‌مجرّد ثبوت يا تأكّد يا طبايع كثيره در ميان باشد ، كافى نيست و بايد اين احتمال اثبات شود و شما دليلى بر اثبات آن نداريد . إن قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف فى ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها حيث ا ن قضيته اجتماع الحكمين فى الوضوء فى المثال كما مرت الإشارة إليه . قلت نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما فى المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر و لا ضير فى كون فرد محكوما به حكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى . اشكال : اگر قائل به تداخل بگويد دليل رفع يد از ظاهر جمله شرطيّه در حدوث عندالحدوث و ارتكاب خلاف ظاهر ، همان است كه خود شما در « و التحقيق » بيان كرديد ، از طرفى ظهور شرطيّه در حدوث عندالحدوث اقتضاء مىكند كه به تعداد شرطها جزايى حادث شود و وضوء يا غسل چند مرتبه واجب باشد ، و از طرفى ظهور جزاء در وحدت طبيعت ايجاب مىكند كه يك وجوب بيشتر نباشد ؛ زيرا طبيعت واحده نمىتواند دوباره واجب شود و گرنه اجتماع مثلين مىشود . و چون نمىتوانيم به هر دو ظهور اخذ كنيم ناگزير يا بايد در ظهور شرطيّه در حدوث تصرّف كنيم و به مجرّد ثبوت يا تأكّد حمل كنيم و يا در ظهور جزاء در طبيعت واحده بودن تصرّف كنيم و بر طبايع كثيره حمل نماييم . پس بهترين دليل بر ارتكاب خلاف ظاهر عبارت است از حلّ تنافىِ مذكور . جواب : در جواب مىگوييم راه بهترى براى حلّ تنافى وجود دارد و نوبت به راه‌هاى شما نمىرسد و آن راه اين است كه در هر دو جملهء شرطيّه ، اصل طبيعت وضوء به قول مطلق واجب نيست بلكه قيدى دارد و گويا فرموده است : « إذا بلت فتوضّأ مرّةً » ، و « اذا نمت فتوضّأ مرّةً اخرى » كه اگر اين شد ،
هامش
( 1 ) . ظهور شرطيّه در حدوث جزاء است ، نه مجرّد ثبوت ، ظهور جزاء در وحدت طبيعت است ، نه كثرت و طبايع مختلفه بودن وظهور شرطيّه در حدوث وجوب جديد است ، نه تأكّد وجوب قديم .