تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
حدوث شرط است . « 1 » و معنايش اين است كه همان حكم قبلى كه با شرط اوّل حادث شد ، كما كان باقى و برقرار است . اگر همان حكم است و حكم جديدى نيست پس تعدّدى هم نيست و يك عمل كفايت مىكند . راه حلّ دوم : دومين راه حلّ اين است كه ملتزم شوند به اين‌كه متعلّق جزاء ، « 2 » اگرچه در ظاهر و صورت يك چيز است « 3 » ولى به دقت عقلى وضوء حقايق متعدّد و ماهيّات گوناگون است و به تعداد هر شرطى يك ماهيّتى محقّق مىشود ( با تحقّق بول يك طبيعت از وضوء محقّق مىشود ، با تحقّق نوم طبيعت ديگر و هكذا ) . منتها اين طبايع گوناگون در يك وجود خارجى تصادق مىكنند و همهء آنها بر اين وجود واحد صدق مىنمايند و منطبق مىشوند . « 4 » آنگاه وقتى كه هم بول و هم نوم محقّق مىشود ، انسان به دو تكليف مستقلّ و به دو طبيعت جداگانه مشغول الذمّه مىشود ؛ ولى اكتفاء به يك عمل در مقام امتثال از باب اين است كه اين عمل واحد ، مجمع هر دو عنوان و مادّهء تصادق هر دو تكليف است و هر دو طبيعت بر اين منطبق مىشوند ؛ « الانطباق قهرىٌّ و الاجزاء عقلىٌّ » . نظير اين‌كه مولايى به عبدش بگويد : « اكرم هاشمياً و اضِف عالماً » كه دو امر و دو عنوان جداست و عبد مىتواند هر تكليفى را جداگانه امتثال كند ؛ يعنى سيّدى را گرامى بدارد ، نه به نحو ضيافت . يا اين‌كه به نحو ضيافت باشد ، ولى عالم نباشد ، و عالمى را ضيافت كند ولو سيّد نباشد ؛ ولى لازم نيست دو امتثال انجام دهد ، بلكه مىتواند مجمع هر دو عنوان را بيابد و يك دانشمند سيّد را ضيافت كند به نيّت هر دو تكليف ؛ هر دو بر اين عمل صادق‌اند و با اين عمل ، هر دو امر امتثال شد و امتثال امر موجب سقوط امر است . مانحن‌فيه هم اين‌گونه باشد . اشكال : مستشكل مىگويد با اين يك عمل كه مادّهء اجتماع است نمىتواند هر دو امر را امتثال كند ، زيرا هر دو عنوان بر اين عمل منطبق مىشوند و وجوب از هر دو عنوان به اين معنون سرايت مىكند و همان محذور پيش مىآيد كه شىء واحد چگونه محكوم به دو حكم متماثل مىشود ؟ جواب : مرحوم آخوند به اين اشكال دو جواب مىدهد : 1 . درست است كه دو عنوان واجب بر اين يك عمل منطبق مىشود ، ولى انطباق موجب سرايت وجوب از دو عنوان به اين يك عمل نمىشود . حكم وجوب ، مال عنوان است و اگر به عمل
هامش
( 1 ) . ثبوت اعمّ از حدوث است ، حدوث وجود بعد العدم است ، يعنى نبود و به‌وجود آمد و سابقهء عدم دارد ؛ ولى ثبوت به معناىثابت بودن است كه با حدوث هم مىسازد با بقاء و استمرار هم مىسازد كه در اين‌جا همين منظور است . ( 2 ) . وضوء كه متعلّق امر است و امر ، جزاء شرط است . ( 3 ) . وضوء مسبّب از هر چيزى كه باشد ظاهرش همان غسلات و مسحات خاصّه است و چيز ديگرى نيست . ( 4 ) . همان‌طور كه غصبيّت و صلاتيّت بر نماز در مكان غصبى صدق مىكرد .