جزاء ، طبيعت واحده است و مطلوب مولى صرف الوجود طبيعت است و طبيعت واحده محال است كه دو بار واجب شود و محكوم به دو حكم متماثل باشد . طبيعت واحده بيشتر از يك وجوب را پذيرا نيست . اينجاست كه ظهور شرط در تعدّد ، با ظهور جزاء در وحدت ، تنافى پيدا مىكنند و بايد حلّ شود .
امّا راه حلّ چيست ؟
قوله : حقيقة أو وجوداً : اينكه حقيقتاً متعدّد باشد ، يعنى شرطها از دو طبيعت باشند ، مثل نوم و بول .
و اينكه وجوداً متعدّد باشند ، يعنى شرطها از يك طبيعت هستند ، ولى اين يك طبيعت چند بار وجود پيدا كرده و محقّق شده است ، مثل اينكه دو بار نوم محقّق شود يا دو بار بول موجود شود .
فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه إما بالالتزام بعدم دلالتها فى هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت أو الالتزام بكون متعلق الجزاء و إن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد فالذمة و إن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها كما فى أكرم هاشميا و أضف عالما فأكرم العالم الهاشمى بالضيافة ضرورة أنه بضيافته بداعى الأمرين يصدق أنه امتثلهما و لا محالة يسقط الأمر بامتثاله و موافقته و إن كان له امتثال كلّ منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمى به غير الضيافة و أضاف العالم الغير الهاشمى .
إن قلت كيف يمكن ذلك أى الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه .
قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب و انتزاع صفته له مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور فى اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد فافهم .
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كلّ شرط إلا أنه وجوب الوضوء فى المثال عند الشرط الأول و تأكد وجوبه عند الآخر .
كسانى كه طرفدار تداخل مىباشند ( خوانسارى و ديگران ) براى پاسخ از تنافىِ مزبور در مقام ثبوت و احتمالات ، سه راه حلّ مىتوانند ارائه كنند :
راه حلّ اوّل : اوّلين راهحلّ اين است كه ملتزم شوند به اينكه همهجا جملههاى شرطيّه ، ظهور در حدوث جزاء بر فرض حدوث شرط دارند ، مگر در مورد بحث ما ( تعدّد شرط و اتّحاد جزاء ) كه در اينجا جمله شرطيّه اوّل ، ظهور در حدوث جزاء نزد حدوث شرط دارد ، ولى شرطيّه دوم دالّ بر حدوث جزاء در فرض حدوث شرط نيست تا محذور تنافى پيش آيد ، بلكه دالّ بر مجرّد ثبوت جزاء ، نزد
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 209
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٩