نسبت مىدهيم در واقع انتزاعى است و وجوب مال منشأ انتزاع است و عنوان هم كه دو تاست و محذورى ندارد كه هركدام وجوبى داشته باشد .
2 . بر فرض سرايت حكم از عنوان به معنون و در نتيجه اتّصاف معنون و وجود خارجى به هر دو حكم مىگوييم بر مسلك اجتماع ، محذورى ندارد كه اين يك عمل متّصف به دو وجوب باشد ، چنان كه در باب اجتماع امر و نهى ، اجتماعى مىگفت محذورى ندارد عمل ، متّصف به وجوب و حرمت شود ؛ زيرا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود و به دقّت عقلى دو چيز است و هركدام وجوبى دارد .
چون به دو عنوان است « 1 » محذورى ندارد . آرى اگر به عنوان واحد بود ، محال بود .
فافهم : شايد اشاره به اصل راه حلّ دوم باشد كه باطل است و وضوء طبايع كثيره نيست و يك طبيعت است و اجتماع دو وجوب در شىء واحد به عنوان واحد خواهد بود ، نه به دو عنوان . شايد اشاره باشد به دو جوابى كه مرحوم آخوند از اشكال داد كه هيچكدام بر مبناى خود ايشان قابل قبول نيست ؛ زيرا ايشان اولًا حكم را از عنوان به معنون سرايت مىداد و ثانياً اجتماعى نبود و امتناعى بود ، پس اشكال وارد است و در نتيجه راه حلّ دوم مجرد فرض است و قابل قبول نيست .
قوله : او الالتزام بحدوث الاثر : راه حلّ سوم : راه حلّ آخر ، اين است كه قائل به تداخل بگويد ما ظهور شرطيّه را در حدوث جزاء بر فرض حدوث شرط ، مىپذيريم و در آن تصرفى نمىكنيم . و ظهور جزاء را نيز در طبيعت واحده مىپذيريم و در آن هم دخالتى نمىكنيم و مىگوييم نزد حدوث هر شرطى ، يك جزايى حادث مىشود ؛ منتها آن اثر و معلول و جزاء ، در جمله شرطيّهء اوّل ، اصل وجوب وضوء - مثلًا - است كه با تحقّق شرط ، يعنى بول - مثلًا - وجوب هم حادث مىشود . شرطيّه دومى هم دالّ بر حدوث است ، ولى نه حدوث اصل وجوب وضوء ، بلكه حدوث تأكّد وجوب كه با شرطيّه اوّل تأكّد حادث نشد و با جملهء دوم حادث شده است . در نتيجه باز هم يك وضوء بيشتر واجب نيست ، ولى وجوبش مؤكّد و لا ريب فيه است . اينها راههاى سهگانهاى بود كه قائل به تداخل براى قول به تداخل ناچار بود از اين راهها برود .
و لا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما فى الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و إن كان صورة واحدا سمى باسم واحد كالغسل و إلى إثبات أن الحادث به غير الشرط الأول تؤكد ما حدث بالأول و مجرد الاحتمال لا يجدى ما لم يكن فى البين ما يثبته .
اعتراض آخوند بر راه حلّها : مرحوم آخوند به اين التزامات از سوى تداخلىها دو اعتراض دارد :
هامش
( 1 ) . مفروض بحث ما فعلًا همين است كه وضوء دو يا چند طبيعت است .