حال بحث در اين است كه در مواردى كه شرط ، متعدّد و جزاء واحد است و آن هم قابل تكرار هست ، آيا مقتضاى قاعده ، عدم تداخل اسباب و مسببات است ؟ به اين معنا كه سببها و شرطها تداخل نمىكنند و از استقلال در تأثير ساقط نمىشوند و هركدام مستقلّاً مؤثّر و خواهانِ جزاء است ، و مسبّبها و مشروطها نيز تداخل نمىكنند تا يك عمل به نيّت همهء اسباب و موجبات ، كافى باشد ؛ بلكه قاعده اين است كه به تعداد شرطها ، جزاء هم متعدّد مىشود و بايد چندبار انجام شود ، مگر در مواردى كه دليل و قرينهء خاصى بر تداخل وجود داشته باشد .
يا اينكه مقتضاى قاعده ، تداخل اسباب يا مسببات است « 1 » و در نتيجه صد شرط و سبب هم كه باشد ، يك جزاء و مسبّب و يك عمل به نيّت تمام آنها كفايت مىكند ؟ بالأخره قاعده ، مقتضىِ تداخل است يا عدم تداخل ؟
ضمناً در امر دوّم بر مسلك مفهوم شرط در موارد تعدّد شرط و اتّحاد جزاء ، چهار احتمال ذكر شد : 1 . از ظهور در انحصار رفع يد كنيم ؛ 2 . از ظهور در اصل مفهوم داشتن رفع يد كنيم ؛ 3 . از ظهور در استقلال صرفنظر كنيم ؛ 4 . از ظهور در شرطيّتِ خصوص خفاء اذان يا خفاء جدران دست برداريم .
حال در امر سوم مىفرمايد : بنابر وجه سوم از چهار وجه مذكور در امر ثانى ، در مانحنفيه هيچ اشكالى نيست ؛ زيرا طبق آن وجه مىگوييم نوم و بول هركدام علّت تامه وجوب وضوء نيست ، جنابت و مسّ ميّت علّت جداگانه نيستند ، بلكه مجموعاً علّيّت دارند و هركدام جزء علّت مىباشند . آنگاه دو جملهء شرطيّه باطناً به يك جمله برمىگردد و واضح است كه اگر هر دو جزء علّت ، با هم محقّق شد ، يك معلول و جزاء واجب مىشود . سخن از تعدّد و انجام دو عمل در ميان نيست . بنابر وجه اوّل و دوم و چهارم كه هر شرط مستقلّاً علّت جزاء است ، بحث مىكنيم كه آيا تعدّد شرط ، موجب تعدّد جزاء مىشود يا خير ؟ آيا بايد به تعداد شرط ، جزاء هم تكرار بشود يا خير ؟ آيا قاعده ، تداخل است يا عدم تداخل ؟
به عقيده مرحوم آخوند ، در مسأله سه قول وجود دارد :
1 . مشهور ، طرفدار عدم تداخل مىباشند ، يعنى مىگويند مقتضاى قاعده ، عدم تداخل است ، مگر جايى كه دليل خاصّى باشد .
2 . گروهى از جمله مرحوم محقّق خوانسارى « 2 » مىگويند مقتضاى قاعده ، تداخل است ، مگر در مواردى كه دليل خاصّ بر عدم تداخل باشد .
هامش
( 1 ) . تداخل اسباب ، اين است كه شرط ثانى مؤثّر در وجوب نباشد و همان شرط اوّل مؤثّر باشد . تداخل مسبّبات ، اين است كهشرط ثانى نيز مثل شرط اوّل مؤثّر در وجوب باشد ؛ ولى وجوب ثانى كه از ناحيهء شرط ثانى آمده مندكّ در وجوب اوّل شده است و در نتيجه وجوب اوّل مؤكّد بشود .
( 2 ) . مشارقالشموس فى شرحالدروس ، ص 61 و 62 .