اعتبارى ، مثل عنوان حدّ ترخّص مثلًا - و نفس اينكه جزاء واحد است ، ولى شرط متعدّد است - و دو شرط براى آن ذكر شد - خودش دليل باشد بر اينكه اينها خصوصيّت ندارند و به عنوان دو مصداق از مصاديق جامع ذكر شدهاند .
نتيجهء اين احتمال ، اين است كه با انتفاء يكى از دو شرط و دو فرد ، وجوب قصر منتفى نمىشود ؛ بلكه اگر جامع منتفى شد ، وجوب قصر هم منتفى است ، و گرنه منتفى نيست .
و لعل العرف يساعد على الوجه الثانى كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هى مختلفة لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثرا فى واحد فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان و لذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد فلا بد من المصير إلى أن الشرط فى الحقيقة واحد و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد على المفهوم و بقاء إطلاق الشرط فى كلّ منهما على حاله و إن كان بناء العرف و الأذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كلّ شرط بعنوانه الخاص فافهم .
مقام دوم : مرحوم آخوند پيش از طرح احتمال پنجم كه ضعيف و مردود است و خواهد آمد ، در اينجا مقام دوم يا مقام اثبات را مطرح مىكند .
اينكه از ميان چهار احتمال مذكور كدام ارجح است مىفرمايد اگر فهم عرف را در نظر بگيريم ، عرف با احتمال دوم موافق است . نظر عرفى اين احتمال را تأييد مىكند كه كلّاً از اصل مفهوم صرفنظر كنيم . « 1 » ولى به نظر مىرسد احتمال اوّل قوىتر باشد كه از ظهور در انحصار ، رفع يد كرده و مفهوم را تخصيص بزنيم ؛ به بيانى كه گذشت .
سرّ مطلب اين است كه « الضرورات تتقّدر بقدرها » و اگر ضرورتى نبود ، به عموم مفهوم هركدام از دو شرطيّه عمل مىكرديم ؛ ولى از روى اضطرار و بهناچار ، از عموم رفع يد مىكنيم ؛ اما از اصل مفهوم داشتن رفع يد نمىكنيم و قانون تخصيص هم قانون بينالمللى و عرفى است . در نتيجه دو جمله شرطيّه نسبت به يكديگر مفهوم ندارند ولى نسبت به نفى ثالث مفهوم دارند .
و اگر دقت عقلى را لحاظ كنيم ، چه بسا احتمال چهارم معين شود و برهان عقلى اين را تعيين كند ؛ زيرا از طرفى شرطها ظهور در علّيّت دارند و هركدام مستقلّاً مؤثّر در جزاء يا كاشف از مؤثّر هستند « 2 » و از طرفى جزاء در هر دو جمله ، واحد است كه وجوب قصر باشد و از سوى ديگر ميان علّت و معلول
هامش
( 1 ) . شايد به اين دليل كه دلالت شرطيّه بر مفهوم ، در گرو دلالت بر خصوصيّتِ علّيّت انحصارى بود و ظهور در انحصار ، يا وضعىبود و يا اطلاقى . و وجود شرطيّهء دوم بيان بر خلاف مىشود و جلو ظهور اطلاقى را مىگيرد و نيز قرينه بر مجاز مىشود و جلو ظهور وضعى را مىگيرد و وقتى دلالت بر انحصار منتفى شد ، مفهوم داشتن منتفى مىشود .
( 2 ) . طبق دو مبنايى كه در امر ثالث از زبان فخرالدين و ديگران خواهد آمد .