اگر خفاء جدران نشد ، قصر واجب نيست ، مطلقاً ؛ مگر در صورتى كه خفاء اذان شود كه اين نيز تبصرهاى بر آن عامّ است .
نتيجهء اين تخصيصها رفع يد از ظهور در انحصار است . يعنى شرط اوّل ، علّت منحصره نيست و شرط دوم نيز نسبت به اوّلى علّت منحصره نيست و حصر حقيقى نيست . آرى حصر اضافى است ، يعنى نسبت به امر ثالث و رابع ، علت منحصره هستند و نفى ثالث مىكنند . پس فايدهء تخصيص و رفع يد از ظهور در عمومِ مفهوم - نه از اصل مفهوم - اين است كه هر دو شرطيّه دست به دست هم داده و نفى ثالث مىكنند ، يعنى دلالت دارند كه عامل ديگرى در وجوب قصر دخالت ندارد . اگر هر دو شرط منتفى شد ، وجوب قصر هم منتفى است ؛ ولى اگر يكى منتفى شد ، ممكن است ديگرى جاى آن را گرفته و بر وجوب قصر دلالت كند و منحصر به يكى از آن دو نيست .
احتمال دوم : همهجا جمله شرطيّه مفهوم دارد ؛ مگر در اينگونه موارد كه در اينجاها ما طرفداران مفهوم ، مثل منكران مفهوم باشيم و بگوييم در اينگونه موارد ، اصلًا دو جملهء شرطيّه مفهوم ندارد و از اصل ظهور در مفهوم ، صرفنظر كنيم كه باز هم تعارض مرتفع مىشود ؛ زيرا دو منطوق كه تعارض ندارد و مفهوم هم كه نيست تا منشأ تعارض گردد .
نتيجهء اين احتمال ، اين است كه هركدام از دو شرطِ خفاء اذان و خفاء جدران ، مستقلًا شرط وجوب قصر هستند ؛ ولى اينكه آيا غير از آن دو ، عامل ديگرى در وجوب قصر دخالت دارد يا نه ، دو جمله از اين بابت ساكت مىباشند و نفى ثالث نمىكنند .
احتمال سوم : از ظهور دو شرطيّه در استقلال رفع يد كنيم و بگوييم در اينگونه موارد ، شرطها استقلال ندارند و هركدام به تنهايى علتِ وجوب قصر نيست ، بلكه هركدام جزء علّت هستند و مجموع ، من حيث المجموع ، علّت تامّه و شرط مركّب هستند و موجب قصر مىشوند . در حقيقت دو شرطيّه به يك شرطيّه كه شرطش مركب از دو جزء باشد برمىگردند .
نتيجهء اين احتمال ، اين است كه اگر هر دو شرط با يكديگر محقّق شدند و مسافر به جايى رسيد كه هم اذان شهر را نمىشنود و هم ديوارهاى بَلَد را نمىبيند ، از آنجا به بعد بايد نماز را شكسته بجا آورد . مفهوم شرط اين است كه اگر هر دو امر مذكور محقّق نشد ، قصر واجب نيست كه خود اين ، سه فرد دارد : 1 . هيچكدام محقّق نشود ، يعنى نه خفاء اذان شده و نه خفاء جدران ؛ 2 . خفاء اذان بشود ، ولى خفاء جدران نشده ؛ 3 . عكس صورت دوم باشد .
احتمال چهارم : از ظهور دو شرطيّه در خصوصيّت رفع يد كنيم و بگوييم خصوص خفاء اذان موضوعيّت ندارد و شرط نيست . خصوص خفاء جدران نيز موضوعيّت ندارد ، بلكه اين دو ، مصداق يك قدر جامع و كلّى هستند و آنچه در حقيقت موضوعيّت دارد و شرط است ، همان كلّى و جامع است . در ضمن هركدام از اين دو كه محقّق شود - چه جامع ماهوى ، مثل انسان و چه جامع انتزاعى و
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٣