جواب شيخ اعظم : ايشان ميان وجوب اخبارى و وجوب انشايى فرق گذاشته و فرموده است اگر بهصورت جملهء خبريه بيان شود ، مثلًا بگويد : « إن جائك زيد يجب إكرامه » وجوبى كه در جزاء آمده كلّى است و مادّهء « يجب » كه لفظ وجوب باشد ، بر كلّى و جنس وجوب دلالت مىكند و طبعاً مفهوم شرط هم عبارت خواهد بود از نفى همين وجوب كلّى بر فرض نفى شرط . يعنى اگر زيد نيامد ، همين وجوب اكرام كلّى ، منتفى مىشود و اشكال در اين بخش مندفع است و مفهوم ، انتفاء سنخ حكم است .
و اگر وجوب به صورت جملهء شرطيهء انشائيّه بيان شود ، مثلًا بگويد : « إن جائك زيد فأكرمه » در اينجا شيخ هم مثل مشهور قبول دارد كه مفاد هيئت ، جزئى است و وجوبى كه با صيغهء افعل انشاء مىشود فرد و مصداقى از وجوب است . امّا از راه ديگرى انتفاء سنخ الحكم را اثبات مىكند و آن راه اين است كه اگر منظور مولى ارتفاع شخص حكم عند ارتفاع القيد بود ، چرا به صورت جملهء شرطيّه بيان كرد ؟ ارتفاع شخص حكم تابع ارتفاع يكى از قيود موضوع است و به صورت وصفيّه هم كه مىفرمود « أكرم زيداً الجائى » يا بهصورت لقب هم كه مىفرمود : « أكرم الجائى » باز با انتفاء وصف عنوانىِ جائى ، وجوب اكرام هم منتفى بود و نيازى نبود كه به صورت شرطيّه بيان كند .
از اينكه بهصورت شرطيّه بيان كرده استفاده مىكنيم كه منظور ، انتفاء سنخ الحكم است ؛ به اين بيان كه شرط ، ظهور در علّيّت دارد و خاصيّت علّت ، اين است كه معلول ، تابعِ آن است و فرض هم اين است كه شرط ، علت منحصره است و اگر اين شد قطعاً وجوب اكرام تابع اين شرط خواهد بود و اگر شرط منتفى شد ، علّت منحصره منتفى شده است و اگر علّت منحصره منعدم شد ، معلول هم كُلًا منتفى مىشود و چيزى بهعنوان وجوب اكرام باقى نمىماند و ما از اين راه استفاده مىكنيم كه مفهوم ، انتفاء سنخ الحكم است .
قوله : و اورد على ما تغصّى : جوابهاى ديگر : قبل از مرحوم آخوند هم كسانى شبيه جواب ايشان از اشكال مزبور در اشكالٌ و دفعٌ جواب داده و گفتهاند كه در باب هيئت هم ، وضع و موضوعله و مستعملفيه عامّ است و مُنشأ به صيغه افعل يك وجوب كلّى است و در مفهوم ، همين كلّى منتفى مىشود و مفهوم ، انتفاء سنخ الحكم است ؛ ولى مرحوم شيخ اين جواب را به دو بيان ردّ كرده است :
1 . راه فرار از اشكال ، مبتنى بر كلّيّت وجوب - و كلّى دانستن معناى امر - نيست ؛ بلكه مبتنى بر راه ديگرى است ( همان ظهور شرط در علّيّت منحصره ) .
2 . اصولًا قبول نداريم كه مفاد صيغهء افعل ، وجوب كلّى باشد و دليلى بر عموميّت آن نيست ؛ چهبسا دليل برخلافش باشد ، زيرا متبادر از صيغهء افعل اين است كه خصوصيّات ( قصد انشاء داشتن ) از خود لفظ و هيئت امر به ذهن مىآيد و صيغه براى وجوب خاصى وضع شده است . « 1 »
هامش
( 1 ) . كلمهء أوَرد فاعلش شيخ اعظم است : بما ربّما ، متعلّق به تُفصِّىَ است . إلى ما ذكرنا يعنى در كلام آخوند ، كه وضع و موضوع عامّ است . بما حاصله متعلّق به اوْرَدَ است . لما افاده متعلّق به لايبتنى است و منظور همان علّيّت شرط است .