ولى در مورد مقىس يا مانحنفيه هريك از دو فرد علاقه لزوميّه - چه در علّت منحصره و چه غير منحصره - نياز به بيان زايد دارند و هركدام نيازمند معيِّن است . اگر مراد متكلّم ، علاقه لزوميّهء انحصارى است بايد بگويد كه فقط در فرض مجىء اكرام ، مطلوب من است و كلمهء « فقط » را بياورد كه مفيد حصر است . و اگر مرادش علّيّت غير منحصره است باز بايد بيان كند و بگويد : « إن جائك زيدٌ أو احسن . . . » . هر دو مقيّدند و نيازمند بيان زايد مىباشند و لذا عندالاطلاق نمىتوان بر يكى از آن دو حمل كرد كه قدر مسلّم بر اصل لزوم و ملازمه بينهما حمل مىشود . پس انحصار ثابت نشد تا مفهوم مسلّم شود .
راه چهارم : راه چهارم اثبات مفهوم شرط ، باز هم تمسّك به اطلاق و مقدّمات حكمت است ، با اين تفاوت كه در راه قبلى به اطلاق ادوات شرط يا هيئت جملهء شرطيّه استناد شد و در اين راه به اطلاق خود شرط ؛ مثلًا مجىء زيد در جمله استناد مىشود و در سخنان صاحب فصول « 1 » و شيخ اعظم « 2 » به اين طريق استدلال شده است و آن اينكه شرط مزبور در جملهء شرطيّه ( مجىء در مثال إن جائك زيد فأكرمه ) داراى حالات و فروضى است ، از قبيل اينكه : مسبوق به چيزى باشد - مثلًا پيش از مجىء زيد ، اين عالم بودن او است كه مؤثّر در وجوب اكرام است - يا مسبوق به قيد و خصوصيّت ديگرى كه مؤثر است نباشد . همچنين مقارن با چيزى باشد - مثلًا همزمان با مجىء زيد ، سلام كردن يا راكب بودن او است كه موجب وجوب اكرام است - يا مقارن با چنين چيزى نباشد . همچنين ملحوق به چيزى باشد - مثلًا لاحق بر مجىء زيد و پس از آن ، اين اداء دين يا امانت است كه موجب وجوب اكرام است - يا ملحوق به چيزى نباشد .
حال معناى اطلاق شرط ، اين است كه در تمام اين حالات مختلف ، آنچه بهتنهايى مؤثّر است و تماممؤثّر است مجىء زيد است ؛ چه سابق بر آن خصوصيّتى باشد يا نباشد ؛ چه مقارن با آن ، خصوصيّتى باشد يا نباشد ؛ چه متأخر از آن خصوصيتى باشد يا نباشد . اين اطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود كه مولى در مقام بيان بود و اگر خصوصيّتى سابق بر مجىء زيد يا مقارن با امر دخيل بود ، مولى آن را ذكر مىكرد . « 3 » اما چون ذكر نكرده است ، معلوم مىشود كه مجىء زيد مطلقاً و على جميع التقادير و فى جميع الأحوال مؤثّر در وجوب اكرام است و اگر او به تنهايى مؤثّر باشد ، حتماً كلام مفهوم دارد . يعنى تا شرط باشد ، جزاء هم هست و همينكه شرط نابود شد ، جزاء هم نابود مىشود .
ردّ اين دليل : مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر چنين اطلاقى محرز شد حقّ با شماست و جملهء شرطيّه مفهوم دارد ، ولى از كجا اين را احراز كنيم ؟ اگر نگوييم در جملههاى شرطيّه چنين چيزى اصلًا اتّفاق
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويّه ، ص 147 .
( 2 ) . مطارحالانظار ، ص 170 .
( 3 ) . زيرا در فرض سبق ، مؤثّر واقعى همان ويژگى سابق است و در فرض مقارنت هم هر دو با هم تأثير مىگذارند ، نه يكى از آندو .