آنگاه اگر مولى در مقام بيان بود و تنها مجىء زيد را آورد و شرط ديگرى اضافه نكرد ، اطلاق كلام ايجاب مىكند كه شرط مذكور ، شرط تعيينى باشد ، زيرا تخييرى بودن ، نياز به بيان زايد دارد ؛ مثلًا بگويد : « إن جائك زيد أو أحسن إليك » . و چون مولى در مقام بيان بود و قرينه و بيان زايدى نياورد ، پس معلوم مىشود كه شرط ديگرى در غرض مولى دخيل نيست ، و گرنه مولاى حكيم آن را بيان مىكرد تا اخلال به غرض پيش نيايد .
سپس متوهّم باب شرط را به باب صيغهء افعل قياس مىكند كه در واقع روح اين استدلال همين قياس است : صيغهء افعل ظهور در وجوب داشت . وجوب دو فرد داشت : 1 . وجوب تعيينى ؛ به اين معنا كه معيّناً فلان كار واجب است و چيزى جاى آن را نمىگيرد ؛ 2 . وجوب تخييرى ؛ به اين معنى كه بهصورت على البدل يكى از دو يا چند كار واجب است . اگر مولى در مقام بيان بود و صيغهء افعل را بهصورت مطلق آورد ، اطلاق صيغه بر وجوب تعيينى حمل مىشود . زيرا تخييرى بودن ، احتياج به بيان زايد دارد كه كلمهء أوْ يا إمّا كذا بايد بياورد و چون نياورده است ، پس معلوم مىشود كه مرادش وجوب تخييرى نيست ؛ و گرنه اخلال به غرض كرده كه با حكمت مولاى حكيم سازگار نيست . حال مانحنفيه هم - به بيانى كه ذكر شد - چنين است .
ردّ اين دليل : مرحوم آخوند به اين طريق نيز با دو بيان جواب مىدهد :
جواب اوّل : قياس باب جمله شرطيّه به باب صيغهء افعل ، قياس معالفارق است .
توضيح : سابقاً در مبحث واجب تخييرى اين بحث مطرح شد كه آيا واجب تخييرى سنخ خاصّى از وجوب در مقابل واجب تعيينى است و هر كدام نوع ويژهاى هستند و تفاوت ماهوى دارند يا واجب تخييرى هم به واجب تعيينى برمىگردد ؟
در اين مورد پنج نظريّه مطرح شد كه براساس نظر مرحوم آخوند اينها دو سنخ جداگانهاند . در واجب تعيينى مصلحت معيّناً مال همين فعل است و اين فعل على كلّ تقديرٍ واجب و داراى مصلحت است ؛ چه كار ديگرى انجام بدهيم چه انجام ندهيم . ولى در واجب تخييرى ، مصلحت مال يكى از چند كار است و هر كدام بر تقديرى واجب و داراى مصلحت هستند . يعنى اگر ديگرى انجام نشود اين را بايد انجام دهيم . وقتى دو قسم واجب ثبوتاً و واقعاً با يكديگر متفاوت باشند ، مقام اثبات آنها يعنى مقام خطاب و دلالت دليل آن دو نيز كه فرع بر مقام ثبوت است ، متفاوت خواهد بود . اگر منظور مولى وجوب تخييرى باشد ، حتماً بايد أوْ و إمّا بياورد و خطابش را كامل كند ، و گرنه مقصّر است و خطابش ناقص است . لذا اگر در مقام بيان بود و بيان زايدى نياورد ، حتماً حمل بر وجوب تعيينى مىشود كه على كلّ حالٍ واجب است .
ولى در مسألهء جمله شرطيّه چنين نيست كه شرط تعيينى يعنى علّت منحصره ، با شرط تخييرى يعنى علّت غير منحصره ، دو سنخ مختلف باشند و ثبوتاً فرق داشته باشند ؛ بلكه خاصيّت ذاتىِ شرط ،
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩