مطلق طلب وجوبى وضع شده بود و اين وجوب دو فرد داشت : 1 . نفسى ؛ 2 . غيرى و عندالاطلاق و با فراهم بودن مقدّمات حكمت بر وجوب نفسى حمل مىشود ؛ زيرا وجوب غيرى نياز به بيان زايد داشت . در مانحنفيه هم اطلاق ، حمل بر انحصار مىشود .
ردّ اين دليل : مرحوم آخوند به اين طريق نيز با دو بيان جواب مىدهد :
بيان اوّل : تمسّك به اطلاق در مواردى است كه مقدمات حكمت فراهم باشد . در مورد بحث ما كه سخن از معناى ادوات شرط و هيئت جملهء شرطيّه است و داراى معناى حرفى هستند اصلًا جاى مقدمات حكمت و در نتيجه جاى اطلاق نيست .
توضيح : اطلاق و مقدّمات حكمت دربارهء معانى و مقاصدى است كه ملحوظ بالاستقلال باشند و معانى حرفى ملحوظ بالتبع هستند ، نه بالاستقلال . پس جاى مقدّمات مزبور نيست ، زيرا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه متكلّم در مقام بيان باشد و در مقام افادهء معناى استقلالى برآيد ، نه معناى تبعى . « 1 » بيان دوم : بر فرض نپذيرم كه اطلاق و مقدّمات حكمت در معناى حروف هم جارى مىشود ، لكن اطلاقى كه در مقام بيان است و بر اصل علقهء لزوميّه دلالت دارد ، داراى افرادى است ( همان سه فردى كه در قضيّهء انصراف ذكر شد ) . از كجا معلوم كه اطلاق و مقدمات حكمت نتيجهاش فرد اخير و علّيّت منحصره باشد ؟ چرا بر قدر جامع حمل نشود ؟ چرا بر علاقهء لزوميّه ميان متلازمين حمل نشود ؟
چرا بر خصوص علقهء لزومىِ ترتّبىِ انحصارى حمل شود ؟ وجهى براى اين حمل وجود ندارد .
امّا اينكه مستدلّ ، مانحنفيه را به باب صيغهء افعل و حمل بر وجوب نفسى مقايسه كرد ، قىاسى معالفارق است ، زيرا در مورد مقىس عليه يا صيغهء افعل يك وجوب مطلق و على أيّ تقديرٍ داريم كه واجب نفسى باشد و اين وجوب هيچ قيدى ندارد و نيازى به بيان زايد ندارد ، يك وجوب مقيّد و على تقديرٍ دون تقديرٍ هم داريم كه واجب غيرى است و بر فرض وجوب ذىالمقدّمه اين هم واجب مىشود و بدون وجوب غير ، اين نيز واجب نيست . لذا تنها اين قسم از وجوب نياز به بيان زايد دارد .
مثلًا بگويد : اذا قمت الى الصلاة فتوضّأ . و اگر مولى در مقام بيان بود و مؤونهء زايدى نياورد ، اطلاق كلام بر همين وجوب نفسى حمل مىشود .
هامش
( 1 ) . اين سخن بر مسلك آخوند بود كه معانى حروف را مثل معانى اسماء مىدانست و مىگفت وضع عام و موضوع له عام است و البتّه با مطلبى كه در مبحث مقدّمه واجب در رابطه با واجب مشروط در جواب به شيخ اعظم داشت ، سازگار نيست . زيرا آنجا شيخ اعظم مىفرمود : شرط كه در واجب مشروط است مربوط به مادّهء امر است ، نه هيئت امر كه معناى حرفى دارد و جزئى است . و مرحوم آخوند فرمود : و امّا حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة فقد حقّقنا سابقاً انّ كلّ واحد من الموضوع له و المستعمل فيه فى الحروف يكون عامّاً كوضعها . . . و الطلب المفاد من الهيئة مطلق قابل لانّ يقىد . . . . ر . ك : كفايةالاصول ، ص 153 - 154 . در آغاز كفايه هم به تفصيل ثابت كردند كه حروف ، وضعشان عام و موضوع لهشان نيز عام و مستعمل فيهشان نيز عامّ است و از اين جهت با اسماء اجناس فرق ندارد . ر . ك : كفايةالاصول ، ج 1 ، ص 13 - 15 و ص 63 - 65 . و اگر عامّ است ، چرا اطلاق و مقدّمات حكمت در آن جارى مىشد ؟ ! آرى بر مسلك مشهور كه مىگفتند حروف وضعشان عام و موضوع لهشان خاصّ و جزئى است ، اين اشكال وارد است كه اينجا جاى اطلاق و مقدّمات حكمت نيست .