فرد يا صنف و تبادر اين به ذهن سرچشمه مىگيرد ، ارزشمند است ، ولى در ما نحن فيه چنين انصرافى نيست ، زيرا در جواب اوّل از دليل تبادر گفته شد كه جملههاى شرطيه در مورد شرط غير منحصر و علّت غير منحصره هم فراوان استعمال شده است و مثالهايى آورديم و مثل : « إن كنتَ جنباً فاغتسل » و « إن مسست ميّتاً فاغتسل » ، پس انصراف مذكور صددرصد بدوى خواهد بود و ارزشى نخواهد داشت .
بيان دوم يا اشكال صغروى : اصولًا ما اصل فرد اكمل بودن لزومِ ميان علّت منحصره و معلولش را قبول نداريم . آنچه مسلّم است اين است كه ميان معلول و علّت بايد رابطه و پيوند خاصّى « 1 » وجود داشته باشد و سنخيّتى باشد تا اين علّت كه آمد معلول هم بالضرورة بيايد و بيش از اين دليل نداريم و اين رابطهء ضرورى ميان معلول و علّت منحصره وجود دارد . يعنى تا علّت موجود شد معلول هم موجود مىشود و از اين حيث كمبود ندارد .
آرى در غير منحصره اين رابطهء ضرورى ميان معلول با علّت ديگر نيز وجود دارد و با وجود علّت ديگر هم معلول حتماً موجود مىشود . ولى علّت ديگر داشتن باعث نمىشود كه رابطهء ضرورت معلول با علّت اوّل ضعيفتر و كمرنگتر باشد و با علّت منحصره قوىتر و شديدتر و مؤكّدتر باشد .
بلكه رابطهء ضرورت بهطور مساوى در همهء اينها هست . علاقهء لزوميّه در هر دو وجود دارد و در نتيجه لزوم موجود ميان علّت منحصره و معلولش فرد اكمل نيست تا موجب انصراف بشود يا نشود .
راه سوم : استناد به اطلاق و مقدّمات حكمت : راه سوم و چهارم و پنجم استناد به اطلاق و مقدّمات حكمت است ولى هركدام به تقرير و بيانى . فعلًا راه سوم مطرح است و آن اينكه ما نيز مثل انصرافيّون قبول داريم كه جملهء شرطيّه بر اصل لزوم و علقهء لزوميّه دلالت مىكند و براى قدر جامع وضع شده است ، نه براى خصوص علاقهء لزوميّه ميان علّت منحصره با معلولش .
ما مىگوييم : ادوات شرط ( انْ و فاء ) يا هيئت جمله شرطيّه « 2 » براى اصل تعليق جزاء بر شرط ، و وجود ملازمه ميان آن دو وضع شده است و اين علقهء لزومى دو فرد دارد : 1 . لزوم به نوع انحصار ؛ 2 . لزوم به نحو غير منحصره . آنگاه از راه اطلاق و مقدّمات حكمت ، فرد اوّل را نتيجه مىگيريم يعنى مىگوييم مولى در مقام بيان بود و امكان آوردن قرينه بر خلاف ظاهر بود ، « 3 » ولى چنين بيانى نياورد ، پس معلوم مىشود لزوم و ملازمه به نحو انحصارى است و شرط مذكور در كلام ، مثلًا مجىء زيد ، شرط منحصر است و وقتى منحصره شد ، مفهومگيرى آسان است . زيرا تا علّت ، منحصره باشد معلول هم خواهد بود ومنتفى شد معلول هم منتفى مىشود ، و هو المطلوب .
سپس مستدلّ مانحنفيه را به باب صيغهء افعل قياس كرده است و گفته است : صيغهء افعل هم براى
هامش
( 1 ) . رابطه ضرورت بالقىاس .
( 2 ) . اختلاف وجود دارد كه دلالت بر تعليق و لزوم ، مربوط به ادات شرط است يا مربوط به هيئت جملهء شرطيّه .
( 3 ) . مثلًا مىتوانست بگويد : إن جائك زيد أو احْسَنَ إليك و . . . .