ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده و قضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا .
و فيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه .
فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء و لم تقم عليها قرينة عامة أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر فلا يجدى القائل بالمفهوم أنه قضية الإطلاق فى مقام من باب الاتفاق .
راه دوم : انصراف : راه دوم اثبات مفهوم ، براى جملهء شرطيّه ، راه انصراف است . سخن مدّعى انصراف اين است كه ما نمىگوييم جمله شرطيه ظهور در علّيّت منحصره دارد و براى دلالت بر اين مطلب وضع شده است ؛ بلكه مىگوييم جمله شرطيّه براى مطلق علاقهء لزوميّه ميان شرط و جزاء وضع شده است و بر اصل لزوم و تلازم « 1 » دلالت مىكند . و لكن علاقه لزوميّه افرادى دارد :
1 . علاقهاى كه ميان متلازمين است كه ترتّبى ندارند ؛ 2 . علاقهء لزوميّهاى كه ميان معلول و علّت غير منحصره است ؛ 3 . لزومى كه ميان معلول و علّت منحصرهء آن وجود دارد . جملهء شرطيّه عندالاطلاق حمل بر فرد ثالث مىشود و علاقه لزوميه عندالاطلاق انصراف به علّيّت منحصره بودن دارد و منشأ انصراف ، اين است كه اين فرد از لزوم ، كاملترين فرد لزوم و مصداق اكمل آن است . و شديدترين نوع لزوم ، لزوم ميان علّت منحصره و معلولش است كه تا اين علّت آمد ، معلول هم مىآيد .
وقتى انصراف ثابت شد ، مفهوم داشتن هم ثابت مىشود ؛ زيرا تا زمانى كه علّت منحصره موجود باشد ، معلولش هم موجود است و همينكه علّت منحصره نبود معلول هم نخواهد بود .
ردّ اين دليل : مرحوم آخوند به اين طريق هم به دو بيان جواب داده است :
بيان اوّل يا اشكال كبروى : اكمل افراد بودن ، موجب انصراف مطلق به فرد مزبور نمىشود و اطلاق مطلق را باطل نمىكند ، و گرنه لازم مىشود ما در سرتاسر فقه به هيچ مطلقى نتوانيم تمسّك كنيم و بايد باب استناد به اطلاقها را مسدود كنيم ؛ زيرا هر مطلقى در عالم ، فرد اكملى دارد و جا دارد كسى ادّعا كند كه اين مطلق ، انصراف به همان فرد اكمل دارد مثلًا ؛ فرد اكمل انسان ، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم است .
فرد اكمل عالم ، اعلم علماى عصر است ، فرد اكمل رقبه ، مؤمن و عادل و . . . است .
هيچ فقيهى راضى نمىشود كه باب تمسّك به اطلاق بسته شود ، و گرنه در فقه معاملى با مشكل مواجه مىشويم و فقه جديد بايد تأسيس كنيم . پس صرف اكمل افراد بودن ، موجب انصراف نيست .
آرى اگر انصراف ، ظهورى باشد كه از كثرت استعمال در اين فرد يا صنف و در نتيجه انس ذهن با اين
هامش
( 1 ) . در مقابل اتّفاقيّه .