تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بگويند : شايد اين شرط و جزاء ، در عرض هم باشند و هيچ‌كدام مترتّب بر ديگرى نباشد ؛ آنگاه از كجا با نبود شرط ، جزاء هم منتفى مىشود ؟ در قدم سوم مىتوانند دو اصل قبل را تسليم كنند و در اصل سوم كه علّيّت بود مناقشه كنند و بگويند : از كجا معلوم كه شرط ، علّت واقعى جزاء باشد ؟ شايد در واقع قضيّه به عكس به عكس باشد و شايد جزاء ، معلول شرط ديگرى باشد كه ملازم با اين شرط است و با تسامح به اين شرط مذكور در كلام مستند شده است . در قدم چهارم پس از تسليم هر سه اصل قبل مىتوانند در اصل چهارم خدشه وارد كنند و بگويند : از كجا معلوم كه شرط مذكور ، شرط منحصر باشد ؟ شايد شرط يا شرطهاى ديگرى هم وجود دارد كه جزاء و حكم در كنار آنها هم مىتواند موجود شود و در نتيجه با نبود اين شرط هم ، جزاء در كنار شرط ديگر محفوظ و موجود باشد . مرحوم آخوند مىفرمايد : انكار اصل اوّل ( ملازمه ) قطعاً باطل است ، زيرا جمله شرطيّه با هيئت خاصّى كه دارد ، ظهور روشنى دارد در اين‌كه ميان شرط و جزاء نوعى ملازمه وجود دارد و قضيّه ، قضيّهء لزوميّه است ، نه اتّفاقيّه . و امّا انكار ساير اصول ، مجال واسعى دارد و منكر مفهوم مىتواند هر يك از آنها را انكار كند و در نتيجه زير بار مفهوم داشتن نرود . خود مرحوم آخوند به همين دليل منكر مفهوم شرط مىباشد . ادلهء اثبات شرط طرفداران مفهوم شرط براى اثبات چهار اصل مذكور كه نتيجهء آنها اثبات مفهوم شرط مىباشد - و در حقيقت براى اثبات مفهوم شرط - از پنج راه وارد شده‌اند : راه اوّل : تبادر : ادّعا كرده‌اند كه از ظاهر جملهء شرطيّه ، اين اصول ( لزوم و ترتّب وو انحصار ) به ذهن ما تبادر مىكند و تبادر علامت حقيقت بودن است ؛ پس جمله شرطيّه براى دلالت بر خصوصيّت مزبور وضع شده است ( علت منحصره بودن ) . و به‌دنبال آن ، مفهوم داشتن حتمى است . « 1 » ردّ اين دليل : مرحوم آخوند به دو بيان اين دليل را ردّ مىكند : بيان اوّل : همان‌طور كه جمله شرطيّه در ترتّب و طوليّت ، به فراوانى استعمال شده است ، در غير ترتّب هم خيلى استعمال شده است و همان‌طور كه در علّيّت شرط براى جزاء به فراوانى به‌كار رفته است ، در غير آن - يعنى مطلق لزوم ، ولو ترتّب و عليّتى نباشد - هم زياد استعمال شده است . و نيز همان‌گونه كه در شرط منحصر ، فراوانى به‌كار رفته است در شرط غير منحصر هم در عرفيّات و شرعيّات ، بسيار استعمال شده است . إذا بلتَ فتوضأ و اذا نُمْتَ فتوضّأ ، إذا خفى الأذان فقصّر و إذا خفيت الجدران فقصّر ، إن جائك زيد فأكرمه و إن أحسن إليك فأكرمه . درضمن ، چنين نيست كه استعمالش در شرط منحصر ، حقيقى و بدون كمك قرينه باشد و
هامش
( 1 ) . البتّه تبادر دليل وجدانى است و ما بايد در ظاهر شرطيّه دقّت كنيم و ببينيم كه آيا وجداناً چنين تباردى هست يا نه ؟