است . مثلًا « إن جائك زيدٌ فاكرمه » مفادش اين است كه : اگر مجىء زيد ثابت و محقّق شد ، بهدنبال آن ، وجوب اكرام هم ثابت مىشود و اين وابسته به وجود آن است . پس اگر آن نبود اين نيز نخواهد بود .
اينكه اين دلالت مربوط به ادوات شرط وفاء جزائيّه است يا مربوط به هيئت جملهء شرطيّه ، خيلى مهمّ نيست ، چيزى كه فعلًا مورد بحث مىباشد اين است كه جملهء شرطيّه همانگونه كه بر ثبوت جزاء بر فرض ثبوت شرط دلالت مىكند ( دلالت منطوقى ) آيا بر انتفاء جزاء بر فرض انتفاء شرط هم دلالت مىكند ( دلالت مفهومى ) يا نه ؟ معناى مفهوم داشتن اين است كه اگر اين شرط ( مجىء زيد ) نبود ، آن جزاء ( وجوب اكرام ) نيز مطلقاً نخواهد بود ، يعنى بر جميع فرضها و تقديرهاى ديگر ( فرض عالم بودن ، احسان كردن ، راكب بودن ، سلام كردن و هر شرط ديگرى كه به جاى مجىء زيد فرض شود . ) اكرام زيد واجب نيست ؛ بهگونهاى كه اگر خطابى رسيد مبنى بر اينكه « انْ احْسَنَ اليك زيدٌ فاكرمه » و بر اين فرض هم اكرام زيد را واجب كرد ، اين خطاب مخصِّص عموم آن مفهوم باشد . معناى مفهوم نداشتن هم اين است كه جمله شرطيّه فقط فرض مجىء زيد را متعرّض است و وجوب اكرام را براى زيد در اين فرض ثابت مىكند و نسبت به ساير فروض و تقادير ساكت است و نفياً و اثباتاً متعرّض نيست و حكم فرضهاى ديگر از اين جمله فهميده نمىشود و بايد از خارج و بهدليل ديگر بدست آيد . درباره مفهوم داشتن جمله شرطيّه و دلالت آن بر انتفاء جزاء ، بر فرض انتفاء شرط ميان اصوليّين ، اختلاف نظر وجود دارد :
1 . مشهور ، قائل به مفهوم شرط مىباشند و مىگويند جمله شرطيّه بالملازمه بر مفهوم دلالت دارد .
2 . گروهى منكر مفهوم شرط مىباشند .
3 . عدّهاى هم طرفدار تفصيل مىباشند كه بحث خواهد شد .
قبل از هر سخنى بايد توجّه داشت ما ، منكر اين معنا نيستيم كه در موارد خاصّى ممكن است جمله شرطيّه به بركت قرائن خاصِّ حالى يا مقالى ، دالّ بر مفهوم باشد و يا در موارد خاصّى بهدليل خاص دالّ بر مفهوم نباشد . مااصولىها كارى به موارد خاصّه نداريم و واضح است كه در موارد ويژه تابع قرينهء خاصّه هستيم . كلام در اين است كه آيا جملهء شرطيه به صورت كلّى مفيد اين معنا مىباشد و مفهوم دارد يا نه ؟
نتيجهء اين بحث كلّى در موارد شك روشن مىشود . يعنى اگر در مورد جملهاى شك كرديم و قرينه خاصّى بر هيچ طرف نبود ، به آن ضابطهء كلّى رجوع كنيم و وضع موارد مشكوك را روشن كنيم و قائل به مفهوم مىگويد كه اينها هم مفهوم دارند و منكر مىگويد اينها مفهوم ندارند . پس يك بحث كلّى داريم و از راههاى كلّى ( وضع ، انصراف ، مقدّمات حكمت ) بايد اثبات شود ، و گرنه راههاى خاصّ و قرائن مخصوص ، از بحث ما خارج است و اين ضابطه در كلّ مسائل اصولى مطرح است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠