تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
است « 1 » ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : ما بارها گفته‌ايم كه اين تعاريف ، لفظى و شرح الاسمى است ، نه ماهوى و حقيقى و حدّى و رسمى و در تعاريف لفظى جاى اين انتقادات نيست . و چه بهتر كه از اين بحث‌هاى بىحاصل بگذريم . و قد انقدح : اشاره به تفسير حاجبى است كه قبلًا اشاره كرديم . اين تفسير جدا از تفسير عضدى نيست و همان نقض و ابرام‌ها را دارد و باز هم مىگوييم عهده گرفتن حلّ اين مطالب مهمّ نيست . نكته دوم « 2 » : در هر جمله‌اى دالّ و مدلول و دلالتى وجود دارد كه دالّ ، خود لفظ و جمله است و مدلول ، معناى كلام است و دلالت ، رابطهء ميان لفظ و معنا است كه به‌خاطر دلالت ، اين لفظ ، كاشف از آن معناست . حال وصف مفهوم داشتن ، مربوط به كدام‌يك از سه امر مذكور است ؟ قطعاً وصف لفظ كه نيست . ما دو قسم لفظ نداريم كه يكى منطوقى و ديگرى مفهومى باشد ؛ لفظ ، لفظ است و با آن تلفّظ مىشود . ولى بعض القدماء مثل حاجبى و عضدى « 3 » گفته‌اند كه مفهوم ، وصف دلالت است . دليل آنها هم اين است كه دلالت ، يا منطوقى است يا مفهومى و اينها را به دلالت ، اسناد مىدهيم . ولى مرحوم آخوند به پيروى از شيخ اعظم در تقريرات « 4 » مىفرمايد : مفهوم ، وصف مدلول است و اگر احياناً به دلالت اسناد داده مىشود ، « 5 » از باب وصف به حال متعلّق است و اسناد مجازى است . نظير دلالت مطابقى و تضمّنى و التزامى كه حقيقتاً اينها وصف مدلول مىباشند ولى به دلالت ، مستند شده‌اند . ضمن اين‌كه از نظر اصولى اين‌گونه بحث‌ها مهمّ نيست ؛ چراكه هيچ ثمره عملى و فقهى بر آن مترتب نيست . نكتهء سوم « 6 » : تبيين محلّ نزاع : همان‌گونه كه در نكتهء اوّل بازگو كرديم ، مفهوم داشتن ، در گرو دلالت جمله بر خصوصيت حصر و علّت منحصره بودن است كه يا توسّط وضع و يا به حكم انصراف و يا مقدّمات حكمت ، بر اين خصوصيّت دلالت مىكند . « 7 » پس در واقع بحث ما در باب مفاهيم ، در اين است كه آيا جملهء شرطيه بر خصوصيّت مذكور ، يعنى علّت منحصره بودنِ شرط براى جزاء دلالت دارد يا نه ؟ آيا جملهء وصفيّه بر اين امر دلالت دارد كه وصف مذكور ، وصف منحصر است و حكم و دايرمدار او است يا نه ؟ و هكذا جمله‌هاى حصريّه و غائيّه و . . . . اگر دلالت بر خصوصيّت مزبور مسلّم شد به دنبال آن ، مفهوم داشتن هم مسلّم مىشود ، زيرا واضح است كه تا علّت منحصره باشد ، حكم نيز كه معلول او است خواهد بود ، و همين‌كه علّت منحصره
هامش
( 1 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 167 . ( 2 ) . كما لا يهمّنا . . . . ( 3 ) . شرح‌المختصر ، ص 306 . ( 4 ) . مطارح‌الانظار ، ص 167 - 168 . ( 5 ) . مثل مقام تقسيم . ( 6 ) . و قد انقدح . . . . ( 7 ) . اين مطلب به تفصيل ، تبيين خواهد شد .