2 . عصيان وضعى كه موجب بطلان و عدم امضاء معامله است ؛ به عبارت ديگر ، حرمت گاهى تكليفى است و گاهى وضعى . « 1 » در مورد حديث ، مراد معصيت وضعى است . « و انّه يعص الله أى انّه لم يفعل فعلًا لم يمضه الله و لم يشرّعه » . يعنى كارى كه مورد رضاى شارع نباشد انجام نداده است ، او نكاح كرده است و نكاح از امورى نيست كه مورد امضاء شارع نباشد تا حكم به بطلانش شود و بىاثر باشد . « 2 » پس اگر كارى كرده بود كه مورد امضاء شارع نبود ، حتماً فاسد و باطل بود و اين مطلب قابل انكار نيست ؛ ولى خارج از بحث ماست ، زيرا مفروض كلام در حرمت و معصيت تكليفى است و مىخواهيم از اين راه ، كشف از فساد و بطلان كنيم و حديث مزبور براى اين فرض ، سودمند نيست .
و لا بأس بإطلاق المعصية . . . : گويا كسى مىگويد اطلاق معصيت و حرمت ، بر معصيت وضعى خلاف ظاهر است و اين كلمات ، ظهور در معصيت تكليفى و عقاب و مؤاخذه دارند . شما از كجا مىگوييد كه مراد از معصيت در حديث ، معصيت وضعى است ؟ مرحوم آخوند يك شاهد مىآورد « 3 » و آن اينكه : واژهء عصيان در حديث ، دو بار تكرار شده است : 1 . بهصورت منفى : « إنّه لم يعص الله » 2 . بهصورت مثبت : « و إنّما عصى سيّده » .
يقيناً به لحاظ وحدت سياق ، مراد از عصيان در هر دو فراز ، يك معنا است و چون در دومى عصيان وضعى مراد است پس در اوّلى هم همين مراد است .
بيان مطلب به اين صورت است : عبدى كه بدون اذن مولايش نكاح مىكند گاهى همراه با منع و نهى سابق است ، يعنى مولى پيشاپيش به او گفته است كه حق ندارى زن بگيرى و او مخالفت كرده است و گاهى منع سابق در بين نبوده و مجرّد عدم اذن سابق است . حديث مزبور به اطلاقش هر دو فرض را مىگيرد و بلكه ظهور در فرض دوم دارد ؛ زيرا سؤال از اين بود كه « مملوكٍ تزوّج به غير إذن سيّده » و نگفت « تزّوج مع نهى سيّده » . وقتى مراد اين شد مىگوييم معصيت مولى يك معصيت حقيقى نيست كه به دنبالش استحقاق مواخذه و مذمت باشد ، زيرا معصيت كذايى فرع بر وجود نهى است كه علىالفرض چنين نهىاى نيست و وقتى معصيت تكليفى نشد ، قطعاً معصيت وضعى مراد است . يعنى بدون جلب رضايت مولى اقدام كرده و كار او از اوّل مورد امضاء مولى نبود . و چون مولى حالات مختلفى دارد ، ممكن است بعداً ترحّم كند و احساسات و عواطف ، او را وادار به امضاء نمايند . وقتى در اين فقره كلمهء عصيان به معناى عدم امضاء بود ، پس در فقرهء محلّ استشهاد ، متوهّم نيز واژهء عصيان به همين معناست . در نتيجه حديث خارج از بحث ماست .
هامش
( 1 ) . در مقابل حليّت كه گاهى تكليفى است ، مثل الماء حلالٌ و گاهى وضعى است ، مثل احّل اللّه البيع كه عند المشهور حليّت وضعى مراد است .
( 2 ) . زيرا در معاملات بايد امضاى شارع باشد ، و گرنه اثر ندارد .
( 3 ) . البتّه مرحوم مشكينى در حاشيه ، شواهد متعدّدى آورده است .