مسبّب ؛ در هر سه صورت نهى ، مقتضى فساد نيست و دليل عدم اقتضاء و عدم ملازمه همان است كه قبل از بيان اين اقسام آورديم .
در معاملات قانوناً نهى ، دالّ بر فساد نيست ؛ ولى يك مورد استثناء شده است و آن اينكه مولى از تصرّف در ثمن يا مثمن در معاملهء خاصّى ؛ مثلًا بيع ربوى ، يا در معاملهء اموال مخصوصى ؛ مثلًا خمر و خنزير و كلب و عذره و جاريهء مغنيّة ، نهى كند و بفرمايد : « ثمن العذرة . . . » ، « ثمن الكلب سحتٌ » « ثمن الجارية المغنّية سحتٌ » و . . . يعنى ثمن اينها باطل است و نبايد در آن تصرّف كرد . چنين نهىاى حتماً دالّ بر فساد و كاشف از بطلان معامله است و منحصراً به اين دليل فرموده است كه « لا تأكل و لا تتصرّف » ، زيرا اگر معاملهء كذايى صحيح بود ، به حكم « النّاس مسلطون على اموالهم » مشترى بايد بتواند در مثمن تصرّف كند و فروشنده نيز بتواند در ثمن تصرّف كند . پس منع از تصرّف در ثمن يا مثمن در مواردى هيچ راهى ندارد مگر راه فساد و بطلان معامله و در اين موارد لازمهء نهى ، فساد و بطلان معامله است .
اگرچه گفتيم نهى در عبادات ، دالّ بر فساد است و نهى در معاملات مستلزم بطلان نيست ، ولى در اين فراز يك فرق كلّى ميان اين دو باب مىگذاريم و آن اينكه معمولًا امر و نهى مولى در باب عبادات ، يك امر و نهى مولوى تعبّدى است و قطعاً امر ، دالّ بر وجوب يا استجاب است و نهى ، دالّ بر تحريم يا كراهت . ولى بعيد نيست كه در معاملات ، امر و نهى مولى يك امر و نهى مولوى و شرعى و تعبّدىاى نباشد كه موافقت آن موجب استحقاق مثوبت و مخالفت با آن ، سبب استحقاق عقوبت شود . بلكه اگر از معاملهاى نهى مىكند و مثلًا مىگويد : « لا تبع ما ليس عندك » ارشاد به فساد و بطلان است . يعنى بىخود زحمت نكش و نسبت به مالى كه نزد تو و در اختيار تو نيست اجراء صيغه نكن كه اين معامله منعقد نمىشود . نه اينكه اگر اجراى صيغه كردى فرداى قيامت عقاب مىشوى ، اجراى صيغه كه عقاب ندارد . كما اينكه اگر به معاملهاى امر هم مىكند و مثلًا مىگويد : « بع تلك المال » باز هم منظور ، امر مولوى نيست كه واجب يا مستحب شرعى باشد ، بلكه منظور امر ارشادى است . يعنى اين معامله صحيح است و فروش جايز است ؛ نظير امر عقب حظر يا توهّم حظر .
آنگاه اگر اين مطلب ثابت شد كه نواهى مولى در معاملات ، نوعاً ارشاد به فساد و بطلان دارد ، خواهيم گفت كه چنين نهىاى دالّ بر فساد است و جز اين معنايى ندارد ؛ ولى از بحث ما خارج است ؛ زيرا بحث ما در نهى مولوى و تحريمى است و از راه حرمت مىخواهيم به فساد برسيم و بالملازمه آن را ثابت كنيم .
لكن . . . : اين عبارت ، استدراك از جملهء « نعم . . . » است : حمل نواهىِ مولى در معاملات بر ارشادى بودن ، كليّت ندارد ، زيرا بحث ما در دلالت نهى بر فساد ، در معاملات به معناى اعمّ كلمه است . يعنى مطلق توصليّات ، يعنى هرچه كه غير عبادت است و قابليّت اتّصاف به صحّت و فساد را دارد مدّ نظر است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٥