مطلب مذكور در « نعم . . . » تنها در معاملات بالمعنى الاخصّ يعنى عقود و ايقاعات قابل قبول است و در ساير توصليّات از قبيل تطهير ثوب و بدن و تحصيل ساتر و . . . قابل قبول نيست ، زيرا در اين بخش از تعبّديات ، امر و نهى ، مولوى است نه ارشادى . لذا مطلب مذكور قانونى نشد و با مدّعاى ما مساوى نيست ، بلكه اخصّ است . پس چه كنيم ؟ وظيفه ما اعتماد به قرائن خاصّه است ، كه در هر موردى اگر نهى از معامله وارد شد ، آيا قرينه بر ارشاديّت دارد يا خير ؟ اگر داشت به قرينه عمل مىشود و اگر نداشت و شك كرديم كه آيا ارشادى است يا مولوى ، بايد به مقتضاى « الأصل فى الأوامر و النواهى المولوّية » حمل بر نهى مولوى شود . يعنى بگوييم اين نهى ، دالّ بر تحريم است . آنگاه بايد بحث كرد كه آيا بالملازمه دالّ بر فساد هست يا نه ؟ و ديديم كه نه لغتاً و نه عرفاً و نه عقلًا ملازمهاى وجود ندارد .
يك توهّم : متوهّم مىگويد : ملازمه ميان دو چيز ممكن است عرفى ، عقلى و يا شرعى باشد . مثلًا در شرع مقدّس ميان مسافرت و وجوب قصر نماز ، ملازمه وجود دارد ، ميان استطاعت و وجوب حج ، ملازمه وجود دارد و اصولًا در كليّهء جملههاى شرطيّهاى كه از زبان شارع مقدّس بيان شده كه جزاء آنها حكمى از احكام شرعيّه است همين ملازمه وجود دارد . مثل « إذا قَصَّرتَ افطرت » ، « 1 » « إذا خفى الأذان فقصّر » « 2 » كه ميان وجوب افطار روزه با وجوب قصر نماز ملازمه است .
در مانحنفيه ميان حرمت معامله و فساد آن ، ملازمهء شرعيّه وجود دارد و شرعاً حرمت معامله مستلزم فساد آن است . ملازمه شرعى ، يعنى ملازمهاى كه از خطاب شارع استفاده مىشود و خطابى كه اين ملازمه از آن مستفاد است ، اخبارى است كه مرحوم كلينى در كافى « 3 » و مرحوم شيخ صدوق در من لا يحضره الفقىه « 4 » نقل كردهاند كه دربارهء ازدواج عبد و مملوك بدون اذن مولاست . براى نمونه يكى از آنها را مطرح مىكنيم :
زراره از امام باقر عليه السلام پرسيد : مملوكى بدون اذن مولايش ازدواج كرده است [ حكم اين نكاح چيست ؟ ] امام عليه السلام فرمود : « زمام امر اين تزويج ، بهدست مولاى عبد است ؛ اگر خواست اجازه مىكند و اگر خواست ميان آن دو تفرقه مىاندازد . ( عقد نكاح را ردّ مىكند . ) زراره مىگويد : عرض كردم :
حكم بن عتيبه و ابراهيم نخعى و پيروان آنان از اهل سنّت مىگويند در اينگونه موارد ، اصل نكاح فاسد و باطل است و اجازه بعدى مولى هم تأثيرى ندارد و موجب مشروعيت نكاح نمىشود . امام عليه السلام فرمود : [ چرا اجازه مؤثر نباشد ؟ بلكه تأثير دارد ] زيرا اين مملوك ، خدا را معصيت نكرده است تا نكاحش باطل باشد . او فقط مولايش را معصيت كرده است ، آن هم وقتى اجازه داد نكاح ، جائز و نافذ خواهد بود . » « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائلالشيعه ، ج 7 ، ص 130 .
( 2 ) . همان ، ج 5 ، ص 505 - 507 .
( 3 ) . كافى ، ج 5 ، ص 478 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقىه ، ج 3 ، ص 350 .
( 5 ) . وسائلالشيعه ، ج 14 ، ص 523 .