و بالجمله : اين عبارت ، حاصل مطلب قبل نيست ، بلكه مطلب ديگرى است . در جواب قبلى ، مرحوم آخوند مدّعى شد كه به قرينه « فقرهء دوم » ، در فقرهء اوّل هم كلمهء عصيان ، ظهور در عصيان وضعى دارد ولى در اين جواب مىفرمايد : اگر تنزّل كرده و ظهور مذكور را منكر شويم ، ولى ظهور در معصيت تكليفى را هم قبول نداريم . زيرا در كلام ، « ما يصلح للقرينيّه وجود دارد و سبب اجمال كلام مىشود و دو احتمال در عبارت « لم يعص اللّه » مىآيد كه طبق يك احتمال حديث ، مربوط به ما و طبق احتمال ديگر اجنبى است ؛ « و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » .
روايات ديگرى هم كه دربارهء نكاح عبيد و اماء وارد شده است همين محاسبه را دارد كه روايت زراره داشت و نيازى به محاسبهء جداگانه ندارد . « 1 » به عقيدهء ما نهى در عبادات ، كاشف از فساد و بطلان عبادت است و در معاملات ، كاشف از فساد و بطلان نيست ؛ ولى دالّ بر صحت و ترتّب اثر هم نيست ، بلكه تنها حرمت تكليفى را دلالت مىكند .
ولى در مقابل ابوحنيفه و شاگردش محمد بن حسن شيبانى از عامّه ، « 2 » و فخرالمحقّقين فرزند علّامه از خاصّه « 3 » گفتهاند نهى مولى تكليفاً دالّ بر حرمت است ، ولى وضعاً نه تنها دالّ بر فساد وبطلان نيست بلكه مطلقاً ( در عبادت و معامله ) دالّ بر صحت است . دليل اينها اين است كه نهى مثل امر ، تكليف است و تكليف بايد به امر مقدور تعلّق گيرد و قدرت ، مساوق با صحّت و امكان تحقّق شىء در خارج است ، زيرا اگر عبادت يا معامله در واقع فاسد و باطل باشد و قابل تصحيح نباشد ، نهى از آن ، تكليف بما لا يطاق و عبث است . پس حتماً متعلّق نهى ، صحيح است و اگر عبادت باشد اعاده ندارد ، و اگر معامله باشد اثر بر آن مترتّب است ، ولو حرام و موجب عقاب باشد .
مرحوم آخوند در جواب تذنيب مذكور تحقيقى دارد و نهى از معامله را جدا و نهى از عبادت را جداگانه محاسبه مىكنند : اما نهى از معاملات : همانطور كه قبلًا گفتيم ، نهى از معامله سه قسم داشت :
1 . از ذات سبب ؛ 2 . از مسبّب ؛ 3 . از تسبيب يا تسبّب . حال مىفرمايد : اگر نهى به مسبّب بار شود - مثل نهى از تمليك مصحف به كافر - يا به تسبيب بار شود - مثل نهى از سبب قرار دادن بيع حصات براى رسيدن به ملكيّت ، يا مثل نهى از تسبّب بيع ربوى براى تمليك زياده - در اين دو قسم ، حق با ابوحنيفه و فخرالدين است و نهى كذايى كاشف از صحّت است .
دليل ، همان دليلى است كه آنها گفتند ، يعنى نهى ، تكليف است و بايد به امر مقدور بار شود و اگر مسبّب كذايى يا تسبيب كذايى باطل و فاسد بود و اثرى بر آن بار نمىشد ، نهى از آن لغو بود و تكليف به غير مقدور بود . و اگر نهى به ذات سبب بار شود مثل نهى از بيع در وقت نداء ، در اينجا نهى ، صحيح و مقدور است ولو كاشف از صحّت بيع نباشد ، زيرا در اين فرض كارى به سببيت و تأثير نداريم و بيع به
هامش
( 1 ) . وسائلالشيعه ، ج 14 ، ص 522 - 524 .
( 2 ) . شرح تنقىحالفصول ، ص 173 .
( 3 ) . به نقل شيخ اعظم در مطارحالانظار ، ص 166 .