است ؟ مگر نه اين است كه نهى بايد به امر مقدور باشد . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد سابقاً عبادت را در اين قسم معنا كرديم و گفتيم منظور ، عبادت فعلى نيست ، بلكه مراد ، عبادت شأنى و تعليقى است ؛ به اين معنا كه اگر امرى به آن بار مىشد ، امر عبادى بود و بدون قصد قربت ساقط نمىشد ، و گرنه فعلًا امرى ندارد و عبادت نيست تا تكليف به غير مقدور باشد ، فعلًا فقط حرام به حرمت ذاتى است و لا غير .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه اطلاق عبادت بر عبادت تعليقى خلاف ظاهر است . زيرا كلمهء عبادت ، ظهور در عبادت فعلى دارد نه شأنى . ولى جوابش اين است كه چارهاى از اين ارتكاب خلاف ظاهر نداريم و جز اين براى نهى از عبادت در قسم دوم ، معناى درستى نيست .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧١