لغوى كه دلالت وضعيّهء لفظيّهء التزاميّه مىباشد « 1 » و نه به ملازمهء عرفى كه عندالعرف و اهل لسان صيغهء نهى ظهور در فساد داشته باشد ولو به بركت اطلاق و مقدّمات حكمت و يا قرائن عامّه ديگر . « 2 » در نتيجه در باب معاملات به هيچ وجه ميان حرمات و فساد ملازمهاى وجود ندارد .
از آنجا كه معاملات ، يك سلسله اسباب و مسببّات هستند ؛ مثلًا بيع سبب است و ملكيّت مسبّب ، نكاح سبب است و زوجيّت مسبّب ، لذا نهى از معامله سه قسم مىشود :
1 . گاهى نهى به ذات السبب به عنوان اينكه فعلى از افعال مباشرى ماست و با قطع نظر از سبب بودن آن و تأثيرگذارىاش در مسبّبى تعلّق مىگيرد ، مثلًا مىگويد : « لا تبع وقت النداء » و منظور اين است كه نفس اشتغال به بيع و داد و ستد در هنگام اقامهء نماز جمعه ممنوع است و كارى ندارد كه آيا بر اين معامله اثر ، بار مىشود يا نه ، سبب ملكيت هست يا نه ؟ بلكه عمليات بيع و تجارت به لحاظ اينكه مانع از شركت در نماز جمعه مىگردد ، ممنوع است و لذا اگر بهجاى بيع ، مشغول تحصيل علم ، نظافت محلّ كسب و كار ، و يا هر كار ديگرى هم بشود ، باز همين منع را دارد و بيع خصوصيّتى ندارد ؛ بلكه بما هو فعلٌ من الافعال المباشرى حرام است .
2 . گاهى نهى به ذات المسبّب به عنوان اينكه فعلى از افعال تسبيبى و توليدى ماست و مقدور مع الواسطه است و تعلّق مىگيرد ، با قطع نظر از مسبّب بودن از يك سببى و تأثير گذاشتن سببى در آن ، بلكه به عنوان كارى از كارهاى اختيارى منع شده است . مثلًا مالكيّت كافر نسبت به عبد مسلمان يا نسبت به مصحف و تمليك اينها به كافر ، حرام است ؛ خواه از طريق بيع باشد يا هبه يا صلح و غيره .
3 . گاهى ذات سبب يا مسبّب ، متعلّق نهى نيست ، ولى تسبّب به اين سبب يعنى وسيله قرار دادن خصوص فلان سبب براى رسيدن به فلان مسبّب تحريم شده است . مثلًا اصل بيع به عنوان سببى از اسباب ، حرام نيست ، بلكه « احلّ اللّه البيع » و تمليك زياده « 3 » بهعنوان مسبّبى از مسبّبات حرام نيست ، ولى از راه بيع و قرض به اين تمليك زياده برسيم حرام است ؛ زيرا يا بيع است يا قرضِ ربوى است و گرنه از راه هبه و مصالحه و غيره تمليك زياده مانعى ندارد . حال نهى از معامله ، دالّ بر فساد و بطلان معامله نيست ، چه به ذات سبب بار شود و چه به ذات مسبّب و چه به تسبّب به اين سبب براى نيل به آن
هامش
( 1 ) . زيرا در اين دلالت لزوم بين بالمعنى الاخصّ شرط است كه به مجرّد تصوّر ملزوم ( حرمت ) ، لازم ( فساد ) هم تصوّر شود وانفكاك محال باشد . در حالى كه قطعاً چنين نيست و ما مىتوانيم يكى را بدون ديگرى تصوّر كينم .
( 2 ) . البتّه مرحوم آخوند چون مسأله را از مسائل الفاظ مىداند به لزوم لغوى و عرفى بسنده مىكند ، ولى علىالتحقيق مسأله ازمسائل عقلى است و لذا اضافه مىكنيم كه ملازمهء عقلى هم ، ميان حرمت و فساد نيست و اينجا مثل عبادات نيست كه عقلًا ملازمه باشد ؛ زيرا در عبادات ، قصد قربت لازم است و حرمت و مبغوضيّت با قصد قربت و مقربيّت عقلًا قابل جمع نيست . ولى در معاملات ، قصد قربت مطرح نيست . معاملات امور توصّلى هستند و هدف ، صحّت وضعى و ترتّب اثر است و هيچ منافاتى ميان حرمت تكليفى با صحّت وضعى به معناى ترتّب اثر وجود ندارد . ميان حرمت با صحّت به معناى قصد قربت و موافقت امر و سقوط اعاده و قضا منافات وجود دارد .
( 3 ) . مثلًا صد و ده من در برابر صد من .