نيست ؛ زيرا حتماً چنين نهىاى اقتضاء فساد مىكند و نماز اوّلوقت بهجاى ازاله ، باطل است .
2 . اما اگر گفتيم امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست ، مگر بالعرض و المجاز . « 1 » در اين فرض نهى از عبادت ، دالّ بر فساد نيست . آنگاه عموم مدّعاى ما ( هر نهى از عبادتى دالّ بر فساد است ) ، يا اطلاق قول ما ( « النهى عن العبادة يدلّ على الفساد » ) به نهى عرضى مزبور ، تخصيص يا تقييد مىشود و بايد بگوييم : نهى از عبادت ، مقتضى فساد آن عبادت است مگر نهى عرضى و مجازى . « 2 »
هامش
( 1 ) . به اين معنا كه در حقيقت ، ترك ازاله كه ضدّ عام ازاله باشد ، منهىّ است ، ولى از آنجا كه نماز اوّلوقت با ترك ازاله ملازمه داردو همزمان با آن است ، با تسامح و توسّع و تجوّز ، نهى را به خود نماز هم نسبت دادهايم ، و گرنه حقيقتاً خود نماز نهى ندارد .
( 2 ) . البتّه تعبير به تخصيص و تقييد مسامحه دارد ؛ زيرا چنين فرضى تخصّصاً بيرون است و اصلًا نهى ندارد تا بگوييم نهى در عبادت دالّ بر فساد هست يا نه و سالبه به انتقاء موضوع است و نظير اين را قبلًا در مقدمهء هشتم مسأله فرمودند كه گاهى نهى در ظاهر به خود عبادت تعلّق گرفته است ، ولى منشاء اين نهى در واقع ، جزء يا شرط يا وصف عبادت است .