مىكند ، زيرا نهى كه آمد يقيناً اين عبادت ، مأمورٌ به داراى امر نيست و گرنه اجتماع امر و نهى در شىء واحد به عنوان واحد بود كه قطعاًمحال است . توسّط نهى ، اين حصّه از عبادات ، از تحت امر به طبيعت ، خارج شد و خروجش از باب تقييد يا تخصيص است ، يعنى ولو عموم يا اطلاق دليل امر به صلوة و صوم ، شامل صوم و صلوةِ حائض هم مىشد ، ولى با آمدن نهى ، اين فرد خارج شد .
مانند « اكرم العلماء » كه شامل علماى فاسق هم مىشود ولى با آمدن لا تكرم الفسّاق منهم ، علماى فاسق ، از حكم مذكور استثناء مىشوند ، و مثل « أعتق رقبةً » كه اطلاق دارد و بر رقبهء كافره هم قابل صدق است ، ولى با آمدن « لا تعتق الرقبة الكافرة » ، اين فرد ، از حكم مذكور خارج مىشود .
آنگاه عبادتى كه متعلّق نهى واقع شده است نهتنها داراى امر فعلى نيست ، « 1 » بلكه داراى ملاك امر هم نيست . يعنى آمدن نهى به عنوان مخصِّص يا مقيّد ، كاشف از اين است كه اين فرد يا حصّهء منهيّه از اوّل ، واجد ملاك و مصلحت نماز و روزه نبوده است ، پس ملاك هم ندارد . بر فرض شك در ملاك ، از اصل عدم يا اصالة الاشتغال استفاده مىكنيم كه قبلًا هم در مقدّمه هفتم بيان شد . در آنجا فرمودند كه اصل در عبادات هم فساد است ، به معنايى كه ذكر شد . پس باز هم مطلوب ما حاصل شد كه دلالت نهى در عبادات بر فساد و بطلان مىباشد .
از بحثهاى گذشته به اين نتيجه رسيديم كه نهى در عبادات ، دالّ بر فساد است . اكنون مرحوم آخوند تبصرهاى بر اين مطلب اضافه مىكند و آن اينكه ، گاهى نهىاى كه به عبادت تعلّق مىگيرد ، يك نهى حقيقى است . يعنى حقيقتاً فلان فرد يا حصّه از عبادت ، داراى نهى است و اسناد حقيقى و از باب وصف به حال خود شىء است . چنين نهىاى حتماً دالّ بر فساد است و تفاوتى ميان نهى مولوى و ارشادى ، مولوى ذاتى و تشريعى ، مولوى نفسى و غيرى ، تحريمى و تنزيهى ، اصلى و تبعى و . . . وجود ندارد . بحثهايى كه تا به حال داشتيم مربوط به اين قسم بود و استدلال ما بر اقتضاء فساد بهطور مساوى در همهء اقسام مزبور جارى و سارى بود .
امّا گاهى نهى در عبادت ، يك نهى حقيقى نيست ، بلكه مجازى و عرضى و از باب وصف به حال متعلّق است . چنين نهىاى دالّ بر فساد عبادات نيست . مثال هم در ثمرهء مسألهء ضدّ گفته شد كه اگر به چيزى ، مثلًا ازالهء نجاست امر شويم و عبادتى ، مثل نماز اوّل وقت ضدّ مأمورٌ به باشد ، اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نباشد ، بحثى نيست و اگر كسى ازاله را ترك كند و مشغول نماز اوّل وقت شود ، نمازش صحيح است . ولى اگر قائل به اقتضاء شديم باز دو مبناء وجود دارد :
1 . اگر گفتيم امر به شىء حقيقتاً مقتضى نهى از ضدّ است « 2 » باز هم تكليف روشن است و بحثى
هامش
( 1 ) . و گرنه اجتماع امر و نهى مىشد .
( 2 ) . يعنى واقعاً صلوة كه ضدّ ازاله است ، متعلّق نهى است ، منتها يك نهى تبعى كه به تبع امر به شىء درست مىشود ، ولى نهى تبعىهم نهى حقيقى است ، نه مجازى .