وجود ندارد ؛ پس حتماً اين نهى مولوى ذاتى و دالّ بر حرمت ذاتىِ عمل است و اساس استدلال ما درست است .
ب ) و اما بنابر اينكه عباديّت عبادتى ، فعلى و منجّز و ذاتى باشد و فلان عمل از قبيل سجده ، خضوع و خشوع ذاتاً عبادت باشد « 1 » باز چه مانعى دارد كه فلان حصّهء خاص از اين عبادت ، بالفعل متعلّق نهى قرار بگيرد و واقعاً مولى از آن حصّه - مثلًا سجدهء جنب و حائض - متنفّر باشد و به همان اندازه كه مولى از غيبت مثلًا تنفّر دارد از سجده براى خدا در حال جنابت متنفّر باشد ؟ اين محذورى ندارد و بلكه مطابق اصل در نواهى است . كه مولوى ذاتى بودن است .
نتيجه : وقتى مقتضى موجود بود و مانع هم از حمل اين نواهى بر تحريم ذاتى مفقود بود ، ما اين نهى را بر مولوى ذاتى حمل مىكنيم و مىگوييم دالّ بر حرمت ذاتيّه است و آن هم با صحت ، قابل جمع نيست . پس اساس استدلال ما منهدم نشد و به قوّت خود باقى است .
جواب دوم : برفرض به قول شما عبادتى كه متعلّق نهى شد داراى حرمت شريعى مىشود ، ولى اين منافاتى با حرمت ذاتيّه آن ندارد و اينكه شما گفتيد اجتماع اين دو ، در عمل واحد از قبيل اجتماع مثلين در شىء واحد است و محال مىباشد ، ما مىگوييم اجتماع مثلين در شىء واحد پيش نمىآيد ، زيرا حرمت ذاتى به فعل جوارحى و افعال خارجىِ صوم و صلوة بار مىشود و حرمت تشريعى به فعل جوانحى و قلبى بار مىگردد كه در نيّت چيزى را كه واجب نيست و حرام است واجب مىپندارد و به وجودش عقدالقلب و اعتقاد پيدا مىكند و به خدا نسبت مىدهد . پس متعلّق حرمت ذاتى و تشريعى دو چيز است و مانعى ندارد كه هر دو باشند . در نتيجه اساس استدلال ما باز هم به قوّت خودش باقى است .
كما هو الحال : در اينجا مانحنفيه را به باب تجرّى و انقياد تشبيه مىكنند كه به عقيدهء آخوند در باب انقياد ثواب بر فعل قلب يعنى قصد اطاعت و حسن سريره است و در باب تجرّى ، عقاب بر فعل قلب ، يعنى قصد معصيت و سوءسريره است . حرمت تشريعى هم مثل تجرّى مربوط به فعل قلب است .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه جواب مذكور به قول خود آخوند ، بناءً على انّ الفعل . . . بود .
يعنى بنابراين بود كه حرمت تشريع ، مال عملى باشد كه از قصد خوب يا بد ناشى مىشود ، نه مال خود قصد قلبى . و طبق اين مبنا اشكال مستشكل وارد و جواب دوّم ناتمام است .
جواب سوم : بر فرض كه نهى متعلّق به عبادت ، نهى تشريعى باشد و دالّ بر حرمت ذاتيّه نباشد ، بلكه فقط حرمت تشريعى را دلالت كند . ولى همين نوع از حرمت و نهى هم بر فساد عبادت دلالت
هامش
( 1 ) . به اين معنا كه عباديّت آن در گرو امر فعلى نيست ، بلكه ، چه امر باشد و چه نباشد آن عمل ، عبادت است و حتّى اگر نهى هم به آن بار شود باز هم عبادت است ولى مقرّب نيست .