شربخمر بكر و . . . ) به عهدهء شارع نيست و از باب انطباق كلّى بر مورد جزئى و به حكم عقل است .
امر هفتم : تأسيس اصل در مسأله
مقدّمهء هفتم دربارهء تأسيس اصل است : اگر در بحثهاى آينده به اين نتيجه رسيديم كه نهى از عبادات يا معاملات ، دالّ بر فساد و بطلان فلان عبادت يا معامله است « فهوالمراد » . و اگر به اين نتيجه رسيديم كه نهى دالّ بر فساد نيست ، باز هم فبهاالمراد . ولى اگر از نظر بحث اصولى به نتيجهاى نرسيديم و همچنان شاكّ و مردّد مانديم ، وظيفه چيست ؟ آيا اصلى داريم كه به آن مراجعه كنيم ؟
اين بحث در دو مقام مطرح مىشود :
1 . تأسيس اصل در مسأله اصولى : « 1 » در مسألهء اصولى ، اصلى نداريم تا به آن رجوع كنيم ؛ زيرا اگر دلالتى بر فساد بود ، از اوّل بوده است و اگر نبود ، از اوّلِ صدور نهى هم نبوده است . چنين نيست كه يك حالت سابقهء قطعى داشته باشد تا اينكه الآن ، همان را استصحاب كنيم . همچنين اگر ملازمهاى بوده كه از ازل بوده و اگر نبوده ، از ازل نبوده است و چنين نيست كه يك وقتى وجود يا عدم ملازمه ، قطعى باشد تا استصحاب بقاء جارى شود .
2 . تأسيس اصل در مسأله فرعى : مسأله فقهى عبارت است از اينكه آيا بيع در وقت نداء صحيح است يا باطل ؟ آيا نماز در مكان غصبى صحيح است يا باطل ؟ آيا هنگام شك در صحت و فساد بيع يا نماز ، اصلى داريم ؟ مىفرمايد ، در معاملات در اوّلين قدم ، وظيفهء ما مراجعه به عمومات و اطلاقاتِ صحّت معامله است . اگر از اين ادلّهء اجتهادى ، صحّت معاملهء مزبور را بدست آورديم كه چه بهتر و اگر دستمان از اطلاق و عموم لفظى ، از قبيل « أحلّ الله البيع ، أوفوا بالعقوده و . . . » كوتاه شد ، نوبت به اصل عملى مىرسد ، اصل عملى هم در معاملات ، فساد و بطلان و عدم ترتّب اثر است . يعنى شك مىكنيم كه بيع وقت نداء ، موجب نقل و انتقال مىشود يا خير كه استصحاب عدم ترتب اثر جارى مىكنيم .
در عبادات هم اصالةالفساد جارى مىشود و حكم به بطلان نماز در مكان غصبى مىشود . زيرا عبادت يا امر لازم دارد و يا ملاك امر . در مانحنفيه ، امر فعلى كه نيست ، زيرا فعلًا اين عبادت داراى نهى است و اجتماع امر و نهى محال است ؛ ملاك امر هم محرز نيست ، زيرا نهى فعلى از اين صلوة شايد كاشف از نبود ملاك و مصلحت ملزمه در اين عمل باشد و وقتى ملاك ، محرز نبود نمىتوان با اين عمل قصد قربت كرد و وقتى قصد قربت نبود ، اين عمل ، عبادت نخواهد بود و قوام عبادت به قصد قربت
هامش
( 1 ) . مسأله اصولى اگر از مباحث الفاظ باشد ( رأى آخوند ) ، عنوانش دلالت نهى بر فساد است و اگر از مسائل عقليّه باشد ( رأىشيخ اعظم ) ، عنوانش ملازمه بين حرمت و فساد است .