بتواند در خارج وقت بجا آورد ، يا بر طبق امر ظاهرى انجام وظيفه كند ، سپس در وقت يا پس از انقضاء وقت ، كشف خلاف شود و معلوم گردد كه وضو نداشته و بدون تحصيل طهارت باطنى ، نماز خوانده است و امكان اعاده و قضاء وجود داشته باشد ، در اينگونه موارد ، حكم به صحت و فساد ، يعنى سقوط اعاده و قضاء يك حكم مجعول شرعى است ، نه از احكام انتزاعى عقلى . زيرا از نظر عقلى مقتضى براى ثبوت اعاده و قضاء وجود دارد و آن فوات امر واقعىِ اختيارى است .
يعنى مكلّف ، به مصلحت واقعى نماز نرسيده و امكان تدارك هم دارد و عقل مىگويد بايد بكوشى تا به آن مصلحت برسى ، ولى بر مسلك قائلين به اجزاء ، شارع بر بندگان ، آسان گرفته و ارفاق كرده و اعاده و قضاء را از عهدهء آنان برداشته است ، يعنى حكم به لزوم اعاده و قضاء كرده است . « 1 » در همين مواردى هم كه حكم به صحّت ، شرعى و از مجعولات شارع است ، بايد توجّه داشت كه وظيفهء شارع بيان احكام كلّى است . يعنى به نحو كلّى مىگويد كه نماز با تيمّم ، صحيح و مجزى است و اعاده و قضاء لازم ندارد . اما تبيين حكم موارد شخصى و جزئى از قبيل نماز زيد با تيمّم ، نماز بكر با امر ظاهرى و . . . به عهدهء شارع نيست و اينها مجعول شرعى نيستند ، بلكه از باب انطباق است ، يعنى عنوان كلّى بر اين مصاديق منطبق مىشود و باز هم حاكم به اجزاء ، عقل است و « الإنطباق قهريّ و الإجزاء عقلىٌّ » .
امّا در معاملات : تا به حال وضع عبادات روشن شد . امّا صحّت در معاملات آيا از احكام عقليّه است يا از مجعولات شرعى ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : بىترديد اين صحّت ، از احكام شرعى است و شارع حكم به صحّت مىكند . زيرا اصل اوّلى در معاملات ، اصالة الفساد ، يعنى استصحاب عدم ترتّب اثر است و خروج از اين اصل بايد به حكم شارع باشد ؛ منتها حكم شارع گاهى تأسيسى است كه در نوع عبادات از اين قبيل است و گاهى امضايى است كه در نوع معاملات از اين قبيل است ، ولى بايد اين امضاى شارع باشد تا بيع يا اجاره شرعاً صحيح باشد و موجب ترتّب اثر بشود ، و گرنه اثر بر آن بار نمىشود .
نعم : باز شارع مقدس امر كلّى را بيان مىكند . يعنى مىگويد : بيع با فلان شرايط ، صحيح و موجب نقل و انتقال است . امّا بيان جزئيّات و موارد شخصى به عهدهء شارع نيست ، بلكه از باب انطباق آن كلّى ، بر اين مصاديق است كه به حكم عقل است ، نه به حكم شارع .
بحث احكام تكليفى : بحث ما در احكام وضعيّه ، يعنى صحّت و فساد بود . در احكام تكليفى ، از قبيل وجوب و حرمت و استحباب و . . . نيز مطلب از همين قرار است . يعنى شارع كليّات را به صورت قضيّه حقيقيه بيان مىكند كه الخمر حرام ، الصلاة واجبة و . . . ؛ امّا بيان موارد جزئى ( نماز زيد در خارج يا
هامش
( 1 ) . ادلّهء دو مسلك در مبحث اجزاء بيان شد . در ضمن در باب اجزاء مرحوم آخوند پنج صورت در مقام ثبوت تصوير كرد كه در بعضى صور ، اجزاء ، عقلى بود و در بعضى صور شرعى .