عبادت بر مسلك اقتضاء ، همين جزء فاسد مىشود ، ولى چنين نيست كه هميشه بطلان جزء ، سبب بطلان كلّ شود ، بلكه به حسب وارد فرق دارد :
اگر به همان جزء فاسد اكتفا كند و جزء سالمى را به جاى آن نياورد اصل عبادت باطل است ، زيرا جزء انجام شده كه فاسد شد و وجودش كالعدم گرديد و جزء ديگر را هم كه بهجاى آن نياورد ، سر از نقيصهء عمدى در مىآورد و نقصان عمدى - مثل زيادهء عمدى - چه ركن و چه غير ركن ، مبطل عبادت است . ولى اگر به جزء فاسد اكتفا نكرد و جزء سالمى را بهجاى آن انجام داد نقيصهء عمدى پيش نيامده است و على القاعده بايد حكم به صحت كرد . ولى باز هم بستگى دارد به اينكه اگر انجام جزء ديگر مستلزم محذور ديگر شود از اين ناحيه باطل مىشود . مثلًا مستلزم قِران ميان دو سوره باشد كه به قول جماعتى مبطل است و يا مستلزم فصل طويل به اجنبى باشد بهگونهاى كه موالات و هيئت اتّصاليّه را به هم بزند ، باز هم مبطل است . و امّا اگر اين محاذير پيش نيايد بايد حكم به صحّت عبادت شود .
قسم سوّم : شرط با جزء ، فرق دارد ؛ جزء عبادت ، هميشه عبادت است - چه واجب و چه مستحب - ولى شرط عبادت هميشه عبادت نيست ، بلكه گاهى يك عمل توصّلى است مثل تطهير با آب غصبى براى نماز و قطع مسافت از راه غصبى براى حج و . . . . و گاهى عمل تعبّدى است ، مثل طهارات ثلاث براى نماز و آنچه مثل نماز محتاج به طهارت باطنى باشد كه خود اينها عباديّت دارند .
قسم اول كه در آن ، نهى به شرط بار شده و آن هم يك عمل توصّلى است ، از بحث ما خارج است . زيرا آنچه نهى دارد عبادت نيست و آنچه عبادت است ( نماز ) نهى ندارد تا سخن از دلالت نهى بر فساد در عبادات به ميان آيد . اگر كسى با آب غصبى تطهير ثوب كرد ، ولو كار حرامى كرده است امّا طهارت ثوب حاصل مىشود ؛ چون توصّلى است . و به دنبال آن اگر با همين لباس نماز بخواند نمازش صحيح است ، حجّاش صحيح است و وجهى براى بطلان آن نيست .
ولى قسم دوم كه در آن ، نهى به شرط تعبّدى تعلّق گرفته است داخل در بحث است ، زيرا خود شرط ، عبادت است و نهى از آن ، نهى از عبادت است و بر مسلك اقتضاء فساد ، اين نهى مقتضىِ فساد آن عبادت است . و بهدنبال آن ، خود نماز هم كه مشروط به اين شرط است ، فاسد مىشود ، ولى نه از باب اينكه خود نماز نهى دارد ، بلكه از باب اينكه - به قول آخوند - فساد شرط ، موجب فساد مشروط مىشود و شرط فاسد ، مفسد است . ولى اين مطلب ، كه شرط فاسد مفسد است يا نه قابل مناقشه است . به قول مرحوم مشكينى : شرط كه فاسد شد وجودش كالعدم است وكانّ وضويى نگرفته است . و وقتى شرط ، منتفى شد قانون اين است كه « إذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط » ؛ چون نماز بدون وضو يا نماز نيست و يا فايدهاى ندارد . « 1 » از اين جهت باطل است و بايد اعاده شود .
هامش
( 1 ) . صحيح و اعمّ .