و أما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهى عنها كما لا يخفى .
نكتهء سوم : اين نكته را مرحوم آخوند تحت عنوان « تنبيهٌ » مطرح مىكند : آيا صحّت و فساد ، دو وصف انتزاعى هستند و منشأ انتزاع خارجى دارند و خودشان امرى اعتبارىاند و واقعى نيستند ، يا دو لازم عقلى هستند و از احكام مستقلّه عقل مىباشند كه واقعىاند ولى ربطى به شارع ندارند ؟ يا اينكه دو امر مجعول شرعى هستند ؟
از كلام شيخ در تقريرات استفاده مىكنيم كه صحّت و فساد - چه در عبادات و چه در معاملات ، چه به معنايى باشد كه در علم كلام مطرح شده و چه نزد فقيهان - دو وصف اعتبارى و انتزاعى هستند كه از موافقت عمل با امر مولى انتزاع مىشود و خودشان دو امر واقعى نيستند . « 1 » ولى مرحوم آخوند به اين مطلب تفصيل داده و مىفرمايد : صحّت و فساد به معناى كلامىِ آن ، صددرصد اعتبارى و انتزاعى هستند و عقل ما آن دو را از موافقت و مطابقت عمل در خارج ، با مأمورٌ به و دستور شرعى و يا عدم مطابقت عمل با امر شرعى ، انتزاع مىكند . يعنى در اينجا صحت و فساد به معناى فقهىِ آن را كه در عبادت به معناى سقوط اعاده و قضاء بود و در معاملات به معناى ترتّب اثر مقصود بود ، جداگانه محاسبه مىكنيم :
اما در عبادات : چنانچه قبل از اين تنبيه آورديم ، اوامر مولوى شرعى ، سه دسته است و در هركدام ، مطلب را جداگانه بررسى مىكنيم :
اما امر واقعى اختيارى : اگر كسى عمل را صددرصد بر طبق امر واقعىِ اختيارى انجام داد و عملش مطابق با آن بود ، چنين عملى مجزى است و اعاده و قضاء لازم ندارد و صحيح است ، ولى حاكم به اين صحّت ، شارع نيست . همچنين اين صحّت يك امر انتزاعى صرف هم نيست كه واقعيّتى نداشته باشد ، بلكه حاكم به آن ، عقل است و صحّت يا سقوط اعاده و قضاء از آثار و لوازم عقلىِ موافقتِ عمل با مأمورٌ به است ؛ زيرا وقتى عقل مىبيند اين عمل ، صددرصد با امر مولى تطابق دارد و تمام آن را تأمين كرده است ، به يقين مىگويد : اين عمل صحيح است و وجهى براى اعاده و قضاء وجود ندارد . « 2 » و امّا امر واقعىِ اضطرارى و امر ظاهرى : اگر كسى بر طبق امر اضطرارى انجام وظيفه كند ، سپس در حالى كه هنوز وقت باقى است ، عذر ش مرتفع شود و بتواند با وضوء و طبق امر اختيارى نماز بخواند ، يا پس از انقضاء وقت ، عذرش زائل شود ولى عمل يك عملى باشد كه قضاء داشته باشد و
هامش
( 1 ) . مطارحالانظار ، ص 160 .
( 2 ) . در باب احكام وضعيّه ، دو مسلك وجود دارد : 1 . اينها هم مثل احكام تكليفى ، مستقلّ به جعل مىباشند و شارع ، آنها را جعل و تشريع كرده است ؛ 2 . اينها از احكام تكليفيه انتزاع مىشود و به تبع احكام تكليفى جعل مىشوند ، مثلًا امر به سوره مىكند و از آن ، جزئيّت انتزاع مىشود ؛ از اباحهء تصرّف در مبيع ، ملكيّت انتزاع مىشود و . . . و در مورد امر واقعى اختيارى ، حاكم به اجزاء عقل است ، و فرقى هم ميان دو مبناى مذكور نيست ، زيرا اصلًا حكم به صحّت در اين فرض ، شرعى و مجعول شارع نيست تا سخن از جعل استقلالى و تبعى مطرح شود .