و حيث إنّ الأمر فى الشريعة . . . : مثال اختلاف بر حسب انظار است كه در ضمن آن ، نسبت ميان تفسير متكلّم و فقيه هم روشن مىشود . در مباحث اجزاء ، به تفصيل بيان شد كه ما سه نوع امر داريم :
1 . امر واقعى اوّلى ؛ مثل امر به نماز با وضوء كه امر اختيارى است ؛
2 . امر واقعى ثانوى يا اضطرارى ؛ مثل امر به نماز با تيمّم ؛
3 . امر ظاهرى ؛ مثل امرى كه با استصحاب طهارت درست مىشود .
در مورد نوع اوّل ، اكثر علماء اتّفاق داشتند كه امتثال امر واقعىِ اختيارى ، قطعاً مجزى است و مسقطامر است و در نتيجه اعاده و قضاء لازم نيست و در دو نوع بعدى هم باز نسبت به امر خودشان قطعاً مجزى است و مسقط امر است . در نتيجه اعاده و قضاء لازم نيست ، ولى كلام در اين بود كه اين دو امر از امر واقعى اوّلى هم مجزى هستند يا نه ؟ يعنى اگر بر طبق امر اضطرارى يا امر ظاهرى ، انجام وظيفه كرديم و بعداً عذر و اضطرار مرتفع شد و دسترسى به آب پيدا كرديم ، يا بعداً كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه اين استصحاب بىجا بوده است آيا همين مأتىّ به بر طبق امر اضطرارى و ظاهرى ، از امر واقعى مجزى است و كفايت مىكند يا نه ، كه مسأله مورد اختلاف بود .
آنگاه در مانحنفيه اگر كسى بر طبق امر ظاهرى انجام وظيفه كرد ، اين عمل از نظرى صحيح است و از نظرى باطل . بر مسلك متكلّم ، اين عمل نسبت به امر ظاهرى موافقت است و صحّت دارد و نسبت به امر واقعى مخالفت و باطل است . و امّا بر مسلك فقيه ، اين عمل بر مبناى قول به اجزاء صحيح و مسقط اعاده و قضاء است و بر مسلك قول به عدم اجزاء ، فاسد و موجب اعاده قضاء است . پس بنا بر نظرى صحيح و طبق نظر ديگر فاسد است .
فالعبادة الموافقة للأمر الظاهرى . . . : در اينجا نسبت ميان دو معناى صحّت از ديدگاه متكلّم و فقيه روشن مىشود . احتمالاتى كه در اينجا وجود دارد چهار احتمال است :
1 . اگر لفظ امر در تعريف متكلّم - كه صحّت را موافقت امر دانست - اعمّ از ظاهرى و واقعى باشد و از طرفى فقيه هم قائل به اجزاء باشد ، در اين فرض ، كسى كه مأمورٌ به ، به امر ظاهرى را انجام مىدهد ، عملش بر هر دو مبنا صحيح است ؛ هم طبق تفسير متكلّم صحيح است ، چون موافق امر ظاهرى است و هم بر تفسير فقيه صحيح است ، چون او قائل به اجزاء است و اين عمل را مجزى مىداند و مىگويد اعاده و قضاء لازم نيست .
2 . اگر لفظ امر در تعريف متكلّم ، امر واقعى اختيارى باشد و از طرفى هم قائل به اجزاء نباشد ، بر اين فرض اگر كسى امر ظاهرى را امتثال كرد عملش بر هر دو مسلك باطل است . هم از نظر متكلّم كه
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٦