فافهمْ شايد اشاره به اين باشد كه اتلاف ، همهجا سبب ضمان نيست و انفكاك اثر از آن ممكن است . مثلًا اگر اتلاف مال غير ، براى نجات جان مالكِ مال باشد ضمانآور نيست .
3 . كارهايى كه داراى اثر شرعى هستند و اثر شرعى هم قابل انفكاك هست . يعنى اگر آن كار ، واجد جميع اجزاء و شرايط باشد ، آن اثر را دارد و اگر فاقد جزء يا شرط باشد آن اثر را ندارد . بحث ما در اين قسم است و معامله به اين معنا ، اعمّ از عقود و ايقاعات و غير آن دو مىباشد .
عقود مثل عقد بيع كه داراى اجزاء و شرايطى است كه اگر تمام آنها باشند ، عقد بيع صحيح است و اثر مقصود كه نقل و انتقال باشد مترتب مىشود ؛ ولى اگر بعضى از آنها نباشند ، اين عقد باطل است و اثر مقصود بار نمىشود . ايقاعات مثل طلاق كه اگر با همهء شروط معتبره انشاء شود ، صحيح و مؤثر در طلاق و جدايى است ، ولى اگر بدون پارهاى از شروط ، انشاء شود فاسد و غير مؤثر است . و امّا غير آن دو : مثلًا احياء موات اگر واجد شروط احياء باشد ، صحيح است و ملكيّت مىآورد و اگر فاقد برخى از شروط باشد فاسد است و موجب مالكيّت نيست ، و هكذا حيازت و . . . .
پس كلام در عبادات و معاملاتى است كه قابل اتّصاف به صحت و فساد باشند و در اينجا بحث مىكنيم كه اگر نهىاى به چنين عبادت يا معاملهاى بار شد آيا دالّ بر فساد هست يا نه ؟ امّا آنهايى كه قابل اتّصاف به صحّت و فساد نباشد ، از بحث ، خارج است و نمىتوان گفت تعلّق نهى به آن ، مقتضى فساد هست يا نه ؟ چون اصلًا اين عمل ، قابل اتصّاف به فساد و صحّت نيست تا نهى چنين اقتضائى داشته باشد . آرى چنين نهىاى فقط دالّ بر حرمت است .
السادس : [ المراد من الصحّة و الفساد ]
أن الصحة و الفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار و الأنظار فربما يكون شىء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر و فاسدا بحسب آخر و من هنا صح أن يقال إن الصحة فى العبادة و المعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد و هو التمامية و إنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار
التى بالقياس عليها تتصف بالتمامية و عدمها و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم فى صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية كما هى معناها لغة و عرفا .
فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة و بما يوافق الشريعة أخرى .
و حيث إن الأمر فى الشريعة يكون على أقسام من الواقعى الأولى و الثانوى و الظاهرى و الأنظار