3 . شيخ اعظم در تفسير عبادت فرموده است : عبادت آن عملى است كه به آن امر شدهايم و از سوى مولى امرى به آن تعلّق گرفته است ، ولى منظور از اين امر ، صرف تعبّد و تسليم بىچون و چرا در برابر مولاست . « 1 » 4 . تفسير محقّق قمى : عبادت اين است كه صحّتش بر نيّت متوقف باشد . منظور از نيّت ، قصد قربت نيست ، بلكه قصد عنوان است . يعنى اگر نماز است بايد عنوان صلاتى نيّت شود و اگر صوم يا حج و . . . است بايد به قصد همين عناوين بجاآورد و بدون اين قصد ، عبادت صحيح نيست . « 2 » 5 . تفسير ديگر ميرزاى قمى : عبادت اين است كه مصلحت آن در چيز بخصوصى منحصر نباشد و نتوانيم به فرض قاطع بگوييم كه مصلحت فلان عبادت ، معيّناً و منحصراً فلان امر است . مثلًا در نماز كه يكى از عبادات مىباشد نمىتوان گفت : مصلحت آن ، فقط نهى از فحشاء و منكر است ، يا فقط معراج مؤمن بودن است ، يا فقط ذكر خدا بودن است و . . . بلكه احتمالات عديده دارد و جز شارع مقدّس كسى نمىداند چه مصالحى براى اين عبادت جعل شده است . « 3 » مرحوم آخوند اين تعريفها را نمىپسندد و يك اشكال مشترك دارد و يك اشكال مختصّ :
اشكال مشترك : اگر عبادت به يكى از سه معناى مذكور باشد ، اصلًا قابليّت تعلّق نهى را ندارد و ممكن نيست چنين عبادتى متعلّق نهى شود تا سخن از دلالت نهى بر فساد به ميان آيد . « 4 » اشكال مختصّ : اشكال تعريف اوّل اين است كه داراى دور مىباشد و محال است . زيرا در تعريف عبادت از كلمهء « تعبّد » استفاده شد كه از ريشهء « عبادت » است و « تعريف الشىء بنفسه » و داراى ملاك دور است .
اشكال تعريف دوم : اين تعريف ، مانع اغيار نيست زيرا كليّهء عناوين قصديّه ، چه عبادى و چه توصّلى از قبيل تعظيم و تحقىر و . . . متوقّف بر نيّت و قصد مزبور هستند و اختصاص به عبادات ندارد .
اشكال تعريف سوم : اين تعريف نه مانع اغيار است و نه جامع افراد . به اين دليل مانع اغيار نيست كه چه بسا عملى تعبّدى نباشد و توصّلى باشد ، ولى ملاك و مصلحت آن ، منحصر در امر خاصّى نباشد و احتمالات عديدهاى در فلسفهء اين حكم داده شود . و به اين علّت جامع افراد نيست كه شايد عملى تعبّدى باشد ولى مصلحت آن ، منحصر در يك يا چند امر باشد و ما از آنها آگاه شويم ؛ چنين نيست كه
هامش
( 1 ) . مطارحالانظار ، ص 158 .
( 2 ) . قوانينالاصول ، ص 154 .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . علّت عدم امكان تعلّق نهى ، اين است كه عبادت به اين معانى ، داراى امر فعلى است و با وجود امر فعلى آمدن ، نهى معقول نيست . در واقع اين اشكال تنها بر تعريف شيخ وارد است كه سخن از امر فعلى داشت و فرمود : « ما امر به . . . » امّا به دو تفسير ميرزاى قمى وارد نيست . زيرا در آنجا سخن از امر فعلى نبود ؛ بلكه سخن از وجود مصالح بىشمار بود ، سخن از توقّف بر قصد عنوان بود و چون امر فعلى مطرح نيست ، پس تعلّق نهى به چنين عبادتى ممكن است .