تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
هر عبادتى داراى مصالح غير منحصره‌اى باشد . پس عبادتى كه متعلّق نهى واقع مىشود عبادت به يكى از دو معناى اوّل و دوم است ، و گرنه عبادت به سه معناى بعدى مبتلا به اشكال بود كه ملاحظه شد . اگرچه مرحوم آخوند مىفرمايد به عقيدهء ما جاى اين نقض و ابرام‌ها نيست ، زيرا نوع تعاريفى كه در علم اصول ذكر شده است ، از نوع تعريف‌هاى لفظى و شرح‌الاسمى است و هدف آنها بيان اجمالى معناى لفظ است ، نه بيان حقيقت و ماهيّت تا تعريف ماهوى و حدّى يا رسمى باشد و نوبت به آن بحث‌ها برسد كه كدام جامع است و كدام مانع . پس بهتر است از اين بحث‌ها بگذريم و شما را به مطوّلات حواله دهيم . « 1 » امر پنجم : تعيين محل نزاع هدف از اين مقدّمه تعيين محل نزاع و سپس بيان مقصود از معامله است : اين‌كه در عنوان مسأله گفتيم كه نهى از شىء آيا اقتضاى فساد آن شىء را مىكند يا نه ، مراد هر شيئى ( هر عبادت يا معامله‌اى ) نيست ؛ بلكه مراد اشيايى ( عبادات و معاملاتى ) هستند كه قابل اتّصاف به صحّت و فساد باشند . يعنى گاهى صحيح و جامع جميع اجزاء و شرايط باشند و اثر مقصود بر آنها مترتب شود و گاهى فاسد و فاقد برخى از اجزاء و شروط باشند و اثر مقصود بر آنها مترتّب نشود و چيزهايى كه قابل اتّصاف به صحّت و فساد نباشند از بحث خارج‌اند . آنگاه در عبادات ، اين اتّصاف به صحت و فساد هميشه و همه‌جا هست و هر عبادتى قابل اتّصاف به صحّت و فساد مىباشد ، چه عبادات ذاتى و چه عبادات غير ذاتى . « 2 » ولى در غير عبادات يا در معاملات به معناى اعمّ كلمه سه قسم درست مىشود : 1 . كارهايى كه اصلًا اثر شرعى ندارند تا محكوم به صحت و فساد باشند ؛ مثلًا آب خوردن ، يك عمل توصّلى و غير عبادى است از لحاظ تكليفى هم محكوم به اباحه و جواز است ، ولى از نظر وضعى ، محكوم به صحت و فساد نيست و معنا ندارد كه بگوييم : اين آب خوردن صحيح است يا فاسد است . 2 . كارهايى كه اثر شرعى دارند ، ولى اثر شرعى آنها از خود آنها قابل انفكاك نيست . در اينجا هم اتّصاف به صحّت و فساد معنا ندارد . مثلًا اتلاف مال غير يا غصب مال غير ، سبب ضمان است . با تحقّق اتلاف و غصب ، سبب و موضوع محقّق شد ، مسبّب و حكم و اثر هم كه ضمانت باشد ، حتماً مترتب مىشود و معنا ندارد بگوييم : اگر اتلاف يا غصب صحيح بود اين اثر مقصود را دارد و اگر فاسد بود موجب ضمان نيست . اتلاف يا غصب ، صحيح و فاسد ندارد .
هامش
( 1 ) . الفصول‌الغرويه ، ص 139 ؛ مطارح‌الانظار ، ص 158 . ( 2 ) . عبادات ذاتى مثل سجود كه اگر به قصد قربت باشد ، صحيح است و موجب امتثال امر و استحقاق مثوبت مىشود و اگر به قصدرياء و غيره باشد باطل است و بايد اعاده شود . عبادات غير ذاتى هم مثل نماز و روزه و حج كه اگر واجد همهء اجزاء و شروط باشند ، صحيح مىباشند و اعاده لازم ندارند و اگر فاقد چيزى بودند باطل مىشوند .