نقشى ندارد و آنچه مهمّ است اصل حرمت يا كراهت و ثبوت ملازمه ميان آن دو با فساد است و اينكه اگر چيزى حرام و مبغوض شد آيا لازمهاش اين است كه فاسد هم باشد ، يا نه . امّا اينكه عقاب هم دارد يا نه ربطى به ملاكِ بحث ما ندارد . مؤيّد مطلب ، اين است كه در مسأله ضدّ و اينكه آيا امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ هست يا نه ؟ خود ميرزاى قمى فرموده است : ثمرهء قول به اقتضاء يا عدم آن ، در باب ضدّ خاص عبادى - مثل نماز اوّل وقت كه ضدّ ازاله نجاست مىباشد - ظاهر مىشود و آن اينكه بنابر قول به اقتضاء ، اين نماز محكوم به فساد و بطلان است . « 1 » حال اين ثمره هم ، مؤيّد عموميّت نزاع نسبت به نهى غيرى است . چون عمده دليلِ قول به اقتضاء در مسأله ضد ، مسلك مقدميّت است ، به اين بيان كه ترك نماز مقدّمه فعل ازاله است و مقدّمهء واجب ، واجب است ، پس ترك نماز امر دارد . امر به شىء هم مقتضى نهى از ضدّ است ؛ پس فعل صلوة منهى است و اين نهى ، يك نهى تبعى و غيرى است و از امر به شىء استفاده مىشود و با اينكه نهى غيرى است ، آقايان فرمودهاند همين نهى دالّ بر فساد است . پس فرقى ميان نهى نفسى و غيرى نيست . « 2 » 5 . نهى يا اصلى و مورد خطاب مستقيم مولاست ، مثل لاتصلّ فى الدّار المغصوبة و يا تبعى است ؛ به اين معنا كه از امر به شىء فهميده مىشود ، مثل نهى از نماز كه از امر به ازاله فهميده مىشود . حال به عقيدهء آخوند هر دو قسم در بحث داخلاند ، منتها نهى اصلى در عنوان مسأله داخل است و نهى تبعى چون از مقولهء لفظ نيست و يك امر معنوى است و به دلالت اشاره از كلام فهميده مىشود ، مستقيماً در عنوانِ مسأله داخل نيست ؛ ( البتّه بنابراينكه مسأله از مباحث الفاظ باشد ، ولى مناط بحث در نهى تبعى هم وجود دارد و آن حرمت و مبغوضيّت و منافاتِ با صحّت و مطلوبيّت و مقربيّت است . « 3 »
الرابع : [ المراد من العبادة فى محلّ النزاع ]
ما يتعلق به النهى إما أن يكون عبادة أو غيرها و المراد بالعبادة هاهنا ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لو لا حرمته كالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربى كسائر أمثاله نحو صوم العيدين و الصلاة فى أيام العادة لا ما أمر به
لأجل التعبد به و لا ما يتوقف صحته على النية و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها فى شىء كما
هامش
( 1 ) . همان ، ص 101 .
( 2 ) . سؤال : چرا آخوند مطلب مذكور را به صورت مؤيّد آورد نه دليل ؟ جواب : براى اينكه در ميان اقوال در مسأله ضدّ ، قولى هم هست كه امر به شىء عين نهى از ضدّ است كه اين قول ، مقتضى است كه نهى مذكور نهى نفسى باشد ، نه غيرى تا شاهد مطلب ما باشد .
( 3 ) . علاوه بر پنج تقسيم مذكور تقسيمات ديگرى هم وجود دارد كه مرحوم مشكينى در حاشيه متعرّض شده است ، از قبيل : نهى عينى يا كفايى ، نهى تخييرى يا تعيينى ، نهى حقيقى يا مجازى . . . .