2 . مرحوم شيخ انصارى اصرار دارد كه مسأله صددرصد عقلى است و ارتباطى به عالم الفاظ ندارد و مثل مسأله اجتماع امر و نهى در شىء واحد است . استدلال شيخ اين است كه بحث در اصل ثبوت ملازمه ، ميان حرمت و فساد است و در اين بحث فرقى ندارد كه حرمت از دليل لفظى استفاده شود و مدلولِ صيغهء نهى باشد يا از دليل لبّى استفاده شود و به حكم عقل يا اجماع ثابت گردد . اگر ملازمهاى هست - كه در عبادات ملازمه هست - مطلقاً هست و اگر نيست ، مطلقاً نيست . در آينده خواهد آمد كه در معاملات ، ملازمهاى نيست . و در عبادات هم كه ملازمه ثابت مىشود ، دليلش صددرصد عقلى است . به اين بيان كه نهى ، دالّ بر تحريم است و حرمت كاشف از مفسده است و مفسده دالّ بر مبغوضيّت است و آن هم موجبِ مبعِّديّت است . عملى هم كه مبعِّد از مولى است چگونه ممكن است ما را به مولى نزديك كند و مقرَّب هم باشد ؟ « 1 » و اگر مقرّبيّت نداشت ، ارزشى ندارد و عبادت نيست ؛ پس باطل و فاسد است و اعاده يا قضاء لازم دارد . ملاحظه مىكنيد كه استدلال ، كاملًا عقلى است و ربطى به ظهور خطاب ندارد . « 2 » مرحوم آخوند مىفرمايد : تمام اين حرفهاى شيخ اعظم را قبول داريم ، ولى در عين حال اين فرمايشات منافاتى با لفظى بودن و ارتباط به لفظ داشتنِ مسأله ندارد و باز هم مىتوانيم مسأله را لفظى قرار دهيم و بگوييم آيا صيغهء نهى كه به دلالت لفظى مطابقى ، بر تحريم دلالت دارد آيا به دلالت التزامى بر فسادى كه ملازم با حرمت است دلالت مىكند يا نه ؟ اگر اينگونه عنوان شد ، سخن از دلالت التزامىِ لفظى خواهد بود و مسأله لفظى مىشود و اين مسأله با مسأله اجتماع امر و نهى قابل قياس نيست ، زيرا آن مسأله ، صددرصد عقلى بود و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ نداشت ، ولى اين مسأله را به نحوى مسأله لفظى دانستيم . « 3 »
هامش
( 1 ) . چنان كه تكويناً و خارجاً محال است كه انسان در آن واحد هم از نقطهء معيّنى دور شود و هم به آن نقطه نزديك شود .
( 2 ) . مطارحالانظار ، ص 157 .
( 3 ) . البتّه اين جواب آخوند به شيخ اعظم ناتمام است . زيرا اوّلًا طبق فرمايش آخوند بحث منحصر به مواردى مىشود كه تحريم ، از خطاب لفظى و نهى قولى استفاده شود و مواردى را كه اجماع يا حكم عقل بر تحريم چيزى دلالت كرده است شامل نمىشود ؛ در حالى كه وجهى براى اين انحصار وجود ندارد . ثانياً شما كه مىفرماييد نهى به دلالت التزامىِ لفظى دالّ بر فساد است ، مىگوييم : در دلالت التزامى يك شرط اساسى وجود دارد : لزومش بايد از نوع لزوم بيّنِ به معناى اخصّ باشد و به مجرّد تصوّر ملزوم ، لازم هم تصوّر شود . در مانحنفيه چنين نيست كه به مجرّد تصوّر حرمتِ تكليفى ، فسادِ وضعى هم تصوّر شود ، بلكه لزومش غير بيّن است و با برهان عقلى درست مىشود . در نتيجه حق با مرحوم شيخ است و مسألهء دلالت نهى بر فساد ، مسألهاى عقلى است .