مرحوم آخوند مىفرمايد ما نيز اين ظهور نهى در تحريمى را قبول داريم ؛ ولى معتقديم كه ملاك و مناطِ بحث ، عامّ است و نواهى كراهتى را نيز شامل است .
توضيح : ملاك بحث اين است كه آيا مبغوضيّت و مرجوحيّت و مفسده داشتن ، با صحّت و مطلوبيّت عمل قابل جمع است يا منافات دارد و قابل جمع نيست ؟ اين مناط ، هم در نهى تحريمى وجود دارد و هم در نهى تنزيهى ، زيرا در هر دو ، مفسده و مبغوضيّت هست . با اين تفاوت كه درجهء مفسده و مبغوضيّت ، در نهى تحريمى بيشتر است و مفسدهء ملزمه دارد ولى در نهى كراهتى كمتر است ؛ امّا اصل ملاك در هر دو وجود دارد و وجهى براى اختصاص نزاع به نهى تحريمى وجود ندارد .
و اختصاص : ممكن است كسى بگويد بر فرض ، ملاك بحث ، در نهى تنزيهى هم وجود داشته باشد ، ولى اختصاص به نهى كراهتى در عبادات دارد و در آنجا مبغوضيّت و مرجوحيّت با مطلوبيّت و محبوبيّت و صحّت و مقربيّت جمع نمىشود ؛ ولى در نهى تنزيهى در معاملات ، اين ملاك نيست و احدى نگفته است كه در معاملات ، ميان كراهت و فساد ملازمه وجود دارد و اگر معاملهاى مكروه بود ، فاسد هم هست ؛ بلكه ممكن است صحيح باشد ، مثل كفن فروشى .
مرحوم آخوند مىفرمايد : ما اين مطلب را مىپذيريم كه ملاك نهى كراهتى ، در عبادات است نه در معاملات ، امّا اين باعث نمىشود كه عنوان مسأله را به نهى تحريمى اختصاص دهيم ، بلكه مىگوييم نهى اعمّ از تحريمى و تنزيهى ، مورد بحث است . با اين تفاوت كه نهى تحريمى ، هم در عبادات و هم در معاملات مورد بحث است ، ولى نهى كراهتى تنها در عبادات مورد بحث است و ملاك بحث را دارد نه اينكه نهى كراهتى كلّاً از بحث اجنبى باشد .
4 . نهى يا نفسى است و از مفسدهاى در متعلّق سر چشمه مىگيرد ، مثل نهى از نماز در مكان غصبى . يا اينكه غيرى است و مقدّمهاى براى يك عمل حرام است و داراى مفسده است ، مثل نماز اوّل وقت كه مزاحم با ازاله است ، و نهى از نماز براى اين است كه مكلّف ، به واجب اهّم ، يعنى ازاله برسد . حال به عقيدهء مرحوم آخوند هر دو قسم نهى ، در محلّ نزاع داخل مىباشند و ملاك بحث در هر دو وجود دارد . زيرا در هر دو حرمت و مبغوضيّت هست و با صحّت و مقربيّت منافى است و از اين جهت فرقى ندارند . ولى به عقيدهء محقّق قمى تنها نهى نفسى در محلّ بحث داخل است و نهى غيرى ، از بحث خارج است ؛ چراكه نهى غيرى مخالفتش عقاب ندارد و ميرزا تصريح دارد به اينكه : « إنّ النهى المستلزم للفساد ليس إلّاما كان فاعله معاقباً » ، « 1 » يعنى منحصراً آن نهىاى دالّ بر فساد است كه مخالفتش عقابآور باشد و نهى غيرى اينگونه نيست ، پس دالّ بر فساد هم نيست .
مرحوم آخوند در جواب ميرزا مىفرمايد : مسألهء استحقاق يا عدم استحقاق عقاب ، در بحث ما
هامش
( 1 ) . قوانينالاصول ، ج 1 ، ص 102 و 103 .