تكليفى جايز و ممكن است ، يا محال و ممتنع ؟ منشأ بحث هم تعدّد عنوان بود و اينكه آيا تعدّد وجه كافى است ، يا از باب اينكه حكم مال عنوان است و از عنوان به معنون سرايت نمىكند و يا از اين باب كه بر فرض سرايت ، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون است ؟ كسانى كه امتناعى بودند مىگفتند حكم در واقع ، مال معنون است و تعدّد معنون نمىشود . آنگاه معنون كه شىء واحد است محال است از سوى مولى ، هم امر به آن متوجّه شود و هم نهى . ولى در مسأله دلالت نهى بر فساد بحث ، در اصل توجّه نهى به عبادت يا معامله نيست . اصل توجّه مسلّم و مفروغ عنه است و يقيناً تكليف به « لا تصلّ فىالدار المغصوبة » يا « لا تبع وقت النداء » ، صادر شده است ، ولى سخن در اين است كه آيا نهى مزبور دالّ بر فساد متعلّق هم هست يا نه ؟ مُفسد بودنِ نهى مطرح است ، نه اصل تعلّق نهى . مطلب ، از اين زاويه بحث مىشود .
امر دوم : جايگاه مسأله
امر دوم دربارهء بيان جايگاه اين مسأله است و در اين رابطه دو سؤال مطرح است :
1 . آيا مسألهء دلالت نهى بر فساد از مسائل علم اصول است يا خير ؟ جواب روشن است ، لذا مرحوم آخوند اين قسمت را متعرّض نيست . « 1 » 2 . حال كه مسأله مزبور يك مسأله اصولى است ، آيا از مباحث لفظيّهء علم اصول است و سخن در دلالت و ظهور لفظ نهى است يا از مباحث عقليّه است و سخن در حكم عقل به لزوم و ملازمهء حرمت و فساد است ؟ در اين باره دو قول مطرح است :
1 . مرحوم آخوند اصرار دارد كه مسأله را به نوعى ، از مسائل الفاظ قرار داده و به باب الفاظ مرتبط كند . براى اين وجه مرحوم مشكينى در حاشيه ، چهار دليل ذكر كرده است كه مرحوم آخوند در متن ، يك دليل آورده است كه به اين قرار است : در ميان اقوال ، قولى وجود دارد مبنى بر اينكه در معاملات ، ميان حرمت و فساد ، ملازمهء عقلى را انكار كرده است ، امّا اصل دلالت نهى بر فساد را منكر نشده ، بلكه قبول كرده است و واضح است كه وقتى دلالت ، عقلى نشد ، حتماً لفظى و ظهورى و عرفى خواهد بود . پس اين قائل مىگويد نهى در معاملات ، ظهور در فساد دارد و به دلالت لفظى دالّ بر فساد است . وجود همين قول كافى است تا بتوانيم مسأله را از مباحث الفاظ بشماريم . « 2 »
هامش
( 1 ) . مسأله حتماً مسألهء اصولى است ، زيرا ضابطه و ملاك مسأله اصولى بودن در آن وجود دارد و آن اينكه : نتيجهاش در طريق استنباط حكم شرعىِ فرعىِ كلّىِ الهى واقع مىشود . زيرا اگر ثابت شد كه نهى دالّ بر فساد است و يا اگر ثابت شد كه ميان حرمت و فساد ، ملازمهء عقلى وجود دارد به دنبالش قىاسى تشكيل داده مىگوييم : فلان عبادت يا معامله ، منهىّ است : صغرى ؛ و نهى هم دالّ بر فساد است يا ميان حرمت و فساد ملازمه است : كبرى ؛ پس فلان عبادت يا معامله ، فاسد و باطل است ؛ در نتيجه از اين جهت جاى نگرانى نيست .
( 2 ) . البتّه اين استدلال مخدوش است ، زيرا اوّلًا قائل قول و وجود چنين قولى را قبول نداريم ؛ ثانياً صرف اينكه قولى چنين گفته ، دليل بر لفظى بودن نيست و شايد - بلكه حتماً - اين قائل اشتباه كرده است و بايد تحقيق مطلب را مراعات كرد ، نه وجود قولى را ؛ ثالثاً اگر قولى بر لفظى بودنِ مسأله دلالت دارد ، متقابلًا قولى هم بر عقلى بودنِ آن دلالت دارد و آن قول ابوحنيفه است كه مىگويد : نهتنها نهى دالّ بر فساد نيست ، بلكه اقتضاى صحّت مىكند ، و براى اثبات آن ، از يك مقدّمهء صددرصد عقلى استفاده كرده است . پس بايد گفت چون چنين قولى هست مسأله عقلى است . بنابراين استدلال آخوند ناتمام است .