توضيح : منظور از قاعده ، قاعدهء امكان است : « كلّ دمٍ أمكن كونه حيضاً فهو حيضٌ » ، يعنى هر خونى كه امكان حيض بودن در آن باشد ، فعلًا محكوم به حيض بودن است . ملاكِ امكان عبارت است از اينكه : رؤيت دم ، پس از بلوغ و قبل از يائسه شدن و با فاصله شدن اقلّ طُهر باشد و در مورد بحث ما خونى كه در ايّام استظهار مىبيند امكان حيض بودن را داراست و به حكم قاعدهء امكان ، حكم به حيض بودن آن مىشود . وقتى موضوع يعنى حيضيّت ثابت شد ، تمام احكام آن مترتّب مىشود و از جملهء آنها حرمت نماز در آناست .
و منظور از اصل عملى ، استصحاب بقاء حيضيّت است : اگر كسى تا پايان روز هفتم كه طبق عادت ، حائض بوده و در روز هشتم تا دهم ، در بقاء حيض شك كند ، استصحاب بقاء حيض جارى مىشود . هريك از قاعدهء امكان يا استصحاب موضوع را هم ثابت مىكنند . موضوع هم كه بيايد حتماً حكم مىآيد ؛ « 1 » پس تمام احكام حيض مترتّب مىشود و موجب حرمت نماز است . در نتيجه حكم به حرمت نماز در ايّام استظهار از اين باب نيست كه دوران ميان وجوب و حرمت شده است ، « 2 » بلكه از اين باب است كه با اصل و اماره ، موضوع محرز شد و سپس تمام احكام بر آن مترتّب گشت . اين ربطى به مانحنفيه ندارد .
امّا مثال وضو با دو آب مشتبه : حرمت وضو با دو ظرف آب كذائى هم يك حرمت ذاتى نيست .
و بلكه وضو با نجس و معلوم بالتفصيل هم حرام ذاتى نيست كه مفسده و عقاب داشته باشد ، بلكه چنين وضويى باطل است . يعنى حرمتش تشريعى است و تابع صدق تشريع است . در موردى كه تشريع صدق كند و با نيّت تشريع باشد و به عنوان احتياط از هر دو ظرف آب ، وضو بگيرد ، فقط مطلوب است و احتمال مبغوضيّت داده نمىشود . پس هيچگاه دوران ميان دو محذور نيست تا جانب يك محذور ، يعنى حرمت ، بر جانب محذور ديگر ، يعنى وجوب ترجيح داده شود .
فعدم . . . : در اينجا كسى مىپرسد : اگر راه احتياط باز است و متوضّى مىتواند با هر دو آب به اين قصد وضو بسازد ، پس چرا ائمه عليهم السلام در روايات « 3 » و فقهاء عظام در فتاواى خود فرمودهاند كه هر دو ظرف آب را دور بريز و با تيمّم نماز بخوان ؟ آيا اين امر به اراقه و اهراق ، دليل بر ترجيح جانب حرمت نيست ؟ « 4 » مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اوّلًا شايد امر مزبور صرفاً يك امر تعبّدى باشد و هيچ دليل خاصّى نداشته و علىالقاعده نباشد . ثانياً شايد دستور به ارائه ، على القاعده باشد ؛ از مذاق شارع بدست مىآيد كه اگر كسى ظرف آبى داشته باشد و امر ، داير باشد كه با آن ، وضوء بگيرد و يا جامهاش را
هامش
( 1 ) . چون موضوع نسبت به حكم ، به منزلهء علّت نسبت به معلول است .
( 2 ) . فقهاء جانب حرمت را غلبه دادهاند كه مدّعاى مستدل بود .
( 3 ) . وسائلالشيعه ، ج 1 ، ص 113 .
( 4 ) . المعتبر ، ص 102 ؛ نهايةالاحكام ، ج 1 ، ص 197 ؛ روضالجنان ، ص 119 .