عبادت ، اين قصد بايد باشد . شك ما در محصِّل غرض است كه آيا با اين نماز در مكان غصبى ، غرض مولى حاصل مىشود يا نه ؟ و بلكه با احتمال مبغوضيّت ، اصلًا قصد قربت ميسّر نيست و وقتى چنين قصدى ميسّر نشدعباديّت هم درست نخواهد شد . پس جاى احتياط و خواندن نماز در خارج مكان غصبى است و جاى برائت نيست .
فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه همانطور كه احتمال مفسدهء واقعى غالب ، وجود دارد ، احتمال مصلحت كذائى نيز موجود است و اصل عدم غلبه در هر كدام تعارض و تساقط مىكنند و اصل حكمىِ برائت از وجوب يا حرمت مجرا پيدا نمىكند و چون نسبت به جانب احتمال وجوب ، اصل برائت جارى نشد ، « 1 » پس نسبت به جانب حرمت جريان پيدا مىكند .
شايد هم اشاره باشد به اينكه بحث ما فقط مخصوص عبادات نيست ، توصليّات هم مطرح است و آنجا اين تبصره و اشكال جارى نيست . يا شايد اشاره به اين باشد كهتبصرهء مذكور بر مبناى تبعيت احكام از جهات واقعى است ، ولى بر مبناى تأثير جهاتِ فعلى در حسن و قبح جارى نيست . و شايد اشاره به وجهى باشد كه خود مرحوم آخوند در حاشيهء منه فرموده است .
وجه سوم توجيح نهى بر امر : وجه سوّم « استقراء » است كه بهصورت استدلال منطقى اينگونه بيان مىشود : مسألهء ما يعنى مادّهء اجتماع امر و نهى ، مثلًا نماز در مكان غصبى بر مسلك امتناعىها از مصاديق دوران ميان وجوب و حرمت در شىء است : صغرى ؛ « 2 » و قاعدهء كلّى اين است كه هرجا دوران امر ، ميان وجوب و حرمت باشد ، فقهاء عظام ، جانب حرمت را مقدّم داشتهاند : كبرى ؛ « 3 » نتيجه : پس در ما نحن فيه هم كه يكى از مصاديق دوران ، ميان وجوب و حرمت در شىء واحد است ، جانب حرمت را مقدّم مىداريم .
هامش
( 1 ) . چون وجوبش تخييرى است .
( 2 ) . زيرا هر دو جمع نمىشوند و لذا امر داير است كه يا اين باشد و يا آن .
( 3 ) . دليل اين تقديم ، استقراء و تتبّع موارد مختلف فقهى است كه دو نمونهء آن را مىآوريم : 1 . حرمت نماز در ايّام استظهار ؛ براىمثال خانمى داراى عادت بوده و هر ماه تا هفت روز خون مىديده است ، ولى اين بار از هفت روز تجاوز كرده و روزهاى هشتم و نهم و دهم را نيز خون ديده است . اين سه روز را روزهاى استظهار ، يعنى طلب ظهور حال گويند كه زن منتظر و مردّد است تا وضعش روشن شود ؛ اگر از ده روز تجاوز كرد ، از روز هشتم بهبعد را بايد خون حيض حساب نكند ، ولى اگر در ده روز منقطع شد تمام اين ايّام را حيض حساب مىكند ، حال در روزهاى هشتم و نهم و دهم چه كند ؟ اگر دم الحيض باشد ، نماز خواندن بر آن زن حرام است و اگر دم ديگر باشد ، نماز را بايد بخواند ، پس دوران امر ، ميان وجوب و حرمت است . معذلك فقهاء فرمودهاند نماز در ايّام مزبور حرام است . يعنى در دوران امر ميان آن دو ، جانب تحريم را مقدّم داشتهاند . 2 . وضو گرفتن از دو ظرف آب كه اجمالًا مىدانيم يكى از آنها نجس است ولى تفصيلًا نمىدانيم و امر بر ما مشتبه است . از طرفى وقت نماز فرا رسيده و روزه گرفتن واجب است . آنگاه به هر ظرف آبى كه دست مىزنيم ، اگر پاك باشد ، وضوء با آن واجب است و اگر نجس باشد ، وضوء با آن حرام است . پس دوران امر ميان وجوب و حرمت است و در چنين موردى نصوص و فتاوا مىگويند هر دو ظرف آب را دور بريزيد و براى نماز تيمّم كنيد . اين شاهد بر تقديم جانب حرمت است . چون در غير اينصورت مىگفتند : احتياط كنيد و با هر دو وضو بسازيد يا بنا را بر طهارت يكى بگذاريد و با همان وضو بسازيد .