سرّ مطلب اين است كه در باب اجزاء و شرايط اگر چيزى جزء يا شرط باشد ، وجود واقعىاش جزء يا شرط است و عدم آن ، مانع واقعى است ، چه بدانيم و چه ندانيم ؛ لذا بايد احتياط كرد . ولى در مانحنفيه وجود واقعىِ حرمت و مبغوضيّت مانع نيست و وجود فعلىِ آن ، مانع است . يعنى اگر اين عمل فعلًا حرام و مبغوض باشد ، باطل است و خوشبختانه با اصل برائت عقلى ( قبح عقاب بلا بيان ) و برائت نقلى ( رفع ما لا يعلمون و . . . ) حرمت و مبغوضيّت فعلى مرتفع مىشود . پس مانعى براى صحّت نماز نيست . از طرفى مقتضى براى صحّت هم وجود دارد كه همان رجحان و مطلوبيّت ذاتىِ نماز است ؛ « فيؤثّر المقتضى أثره » و حكم به صحّت نماز مىشود .
نعم لو قىل بأن المفسدة الواقعية . . . : اين عبارت ، استدراك از اجراى اصل برائت از حرمت و بهدنبال آن ، حكم به صحّت است . سابقاً در مقدّمهء دهم در بيان ثمره مسألهء فرمودند كه بر مسلك عدليه ، احكام شرعيّهء تابع جهات ( ملاكات و مصالح و مفاسد ) است . ولى آيا احكام ، تابع جهات واقعى است - چه ما بدانيم و چه ندانيم - يا تابع جهات فعلى است كه در گرو علم مىباشد ؟
بنابر تبعيّت احكام از جهات و ملاكات واقعى مىگوييم در مانحنفيه ، شما با اصل برائت ، نهى و حرمت فعلى را برداشتيد ، ولى ملاك نهى كه مرتفع نشده است ؛ كما هوا المفروض فى المسألة . حال اگر ملاك نهى با ملاك امر ، مساوى باشد ساقط مىشود و اگر ملاك نهى مغلوب ملاك امر باشد ، باز به طريق أولى ساقط مىشود . ولى اگر ملاك نهى غالب باشد باقى مىماند و فرض مىكنيم كه همان ملاك غالب واقعى ، موجب مبغوضيّت است ، و اين احتمال وجود دارد كه شايد در واقع مفسدهء عمل غالب باشد . با اين احتمال ، الآن نسبت به نماز در مكان غصبى احتمال مبغوضيّت مىدهيم و علىالفرض غافل از اين احتمال هم نيستيم ، بلكه ملتفت هستيم .
حال با اين محاسبه بايد گفت در مانحنفيه جاى اصل برائت نيست ، بلكه اگر مادّهء اجتماع ، يك عمل توصّلى و از قبيل خياطت ثوب يا تطهير لباس يا حديث كردن باشد مشكلى نيست زيرا ولو حرام مسلّم هم كه باشد ، موجب امتثال امر مىباشد ، ولى اگر يك عمل تعبّدى از قبيل نماز در مكان غصبى باشد ، مجراى اصالة الاحتياط ، است نه اصل برائت ؛ زيرا با احتمال مبغوضيّت ، قصد قربت متمشّى نيست و با نبود قصد قربت هم ، عبادت صحيح نيست و حتماً بايد در مكان مباح بجا آوريم . پس وجهى براى اجراى برائت و بدنبال آن حكم به صحّت ، نيست .
و لو قىل بأصالة البرائة فى الأجزاء و . . . : در مورد مطلب مزبور ( حكومت اصل احتياط ) فرقى ميان دو مبناى باب اقلّ و اكثر ارتباطى يا شكّ در اجزاء و شرايط نيست . يعنى در آن باب چه نسبت به اكثر و جزء مشكوك ، برائتى شويم و چه احتياطى ، در مانحنفيه جاى احتياط است . زيرا در آن باب شكّ ما در اصل جزئيّت يا شرطيّت است و جا دارد به اصل برائت تمسّك كرده و حكم به عدم وجوب امر مشكوك نماييم . ولى در مانحنفيه شك ما در اصل لزوم قصد قربت نيست ؛ زيرا يقين داريم كه در
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥