اشكال بر وجه دوم : مرحوم آخوند با سه بيان به اين وجه جواب مىدهد :
1 . استقرايى حجّت است كه مفيد قطع و يقين باشد ، و گرنه استقراء ظنّى ارزشى ندارد ، و استقراء مزبور مفيد قطع نيست . با دو يا چند مورد براى آدمى قطع پيدا نمىشود ، مگر اينكه فرد ، قطّاع و زودباور باشد ! !
2 . بر فرض كه استقراء ظنّى هم ارزشمند باشد ، در صورتى است كه انسان نود درصد موارد را تتبّع كند تا مظنّه بهدستاش بيايد ؛ و گرنه با تتبّع دو يا چند مورد مظنّه هم پيدا نمىشود و صرف احتمال است .
3 . بر فرض كه تتبع دو يا چند مورد هم موجب ثبوت استقراء و تحقّق آن و حجيّت آن باشد ، ولى دو مثال مزبور از مانحنفيه اجنبى است و اصلًا از باب دوران ميان دو محذور نيست .
در مثال نماز در ايّام استظهار دو نكته را بايد در نظر گرفت :
الف ) حرمت يا ذاتى است مثل شربخمر ، زنا و قمار كه ذاتاً مفسده دارند . و يا تشريعى است ، يعنى ذاتاً مفسده ندارد و بدون اسناد آن به شارع انجامش حرام نيست ، ولى به نيّت تشريع و به قصد اسناد آن به خداوند اشكال دارد و حرام است ؛ والّا ذاتاً چهبسا مباح يا مستحب باشد ، ولى به عنوان تشريع چون افتراء بر خداوند است ، به حكم ادلّه اربعه تحريم شده است .
حال بحث ما در اجتماع وجوب و تحريم ذاتى است ، « 1 » نه حرمت تشريعى ؛ چراكه در مورد محرّمات تشريعى هرگز دوران امر ، ميان وجوب و حرمت نخواهد بود ، بلكه اگر با قصد تشريع باشد ، صد در صد حرام است و عقاب دارد و يك درصد هم احتمال مطلوبيّت در آن نيست و اگر بدون اين قصد باشد ، صد در صد مطلوب است و احتمال حرمت و مبغوضيّت در آن نيست .
ب ) بحث ما در موردى است كه اماره يا اصل ، بر يكى از دو طرف نباشد و گرنه با جريان اماره يا اصل و روشن شدن حكم مسأله ، نوبت به بحث از ترجيح نهى بر امر يا بالعكس نمىرسد . با توجّه اين دو نكته ، در مورد مثال نماز در ايّام استظهار دو جواب مىدهيم :
اوّلًا به عقيدهء مشهور ، مثل شراب خوردن و زنا كردن نيست تا مفسدهء ذاتى در ركوع و سجود و غيره باشد ، بلكه به عنوان تشريعْ حرام است و چنانچه در نكتهء اوّل آورديم ، حرام تشريعى از محلّ بحث خارج است . زيرا در هيچ صورتى دوران ، ميان وجوب و حرمت پيش نمىآيد ، بلكه با صدق تشريع - كه با نيّت اسناد به الله است - فقط حرام مىباشد و احتمال وجوب ندارد . با عدم صدق آن هم ، فقط غير حرام است و احتمال حرمت ندارد تا دورانى مطرح شود و شاهد صدقى بر مطلب ما باشد .
ثانياً ، بر فرض كه حرمت نماز در اين ايّام يك حرمت ذاتى بوده و از مفسدهء ملزمه در نماز سرچشمه بگيرد و از قبيل ساير حرامهاى ذاتى باشد ، باز هم به بركت قاعدهء فقهى و اصل عملى نتيجه روشن مىشود و نيازى به مباحث اجتماع امر و نهى يا امتناع نمىرسد .
هامش
( 1 ) . مثل غصبيّت كه حرمت ذاتى دارد .