آب اوّل نجس بود و آب دوم پاك بود و نجاست را از بين برد و الآن شكّ ما در بقاء ، متّصل به يقين سابق نيست و ميان آنها فاصله وجود دارد و يقين سابق نقض شده است ؛ با اين احتمال جاى استصحاب نيست .
آنگاه نوبت به قاعدهء طهارت مىرسد و به حكم « كلّ شىء طاهر » مىگوييم مواضع وضوء پاك است ؛ پس بهعنوان احتياط بايد وضو گرفتن بلا مانع باشد . معذلك اگر امر به اراقه شدهايم ، صرفاً تعبّدى خواهد بود ، نه روى قاعده .
نتيجه : مرحوم آخوند امتناعى شد ولى از نظر ترجيح جانب نهى بر امر ، به نتيجهاى نرسيده و ادلّهء مشهور را نپذيرفت و به صراحت بيان نكرد كه آيا جانب نهى رجحان دارد يا جانب امر ؟ آرى بر اين مسلك اينها متعارضاند و بايد به سراغ مرجّحات باب تعارض برويم ؛ به بيانى كه در مقدّمهء دهم اين مسأله فرمود .
امر سوم :
تنبيه سوم دربارهء تعدّد اضافات است : آنچه تا به حال بحث كرديم ، دربارهء تعدّد عناوين و جهات بود . يعنى متعلّق امر و نهى دو چيز باشد و دو طبيعت جدا باشند مانند نماز و غصب ، ولى در موردى تصادق و اجتماع داشته باشند . در اين مورد عدّهاى اجتماعى و عدهاى ديگر امتناعى بودند . امّا گاهى عنوان متعلّق امر و نهى ذاتاً واحد است و دو طبيعت جدا نيست ؛ ولى يك جا به چيزى اضافه شده و جاى ديگر به چيز ديگر ، و اضافات و اعتبارات ، متعدّد و مضافٌاليه متكثّر است . مثلًا اكرام - كه طبيعت واحدهاى است - به اعتبار اضافهاش به عالم تحت امر رفته است ( اكرم العلماء ) و به لحاظ اضافهاش به فاسق ، تحت نهى رفته است ( لا تكرم الفساق ) .
حال به اعتقاد مرحوم آخوند ، تعدّد اضافات كه فعلًا مطرح است ، در حكم تعدّد عنوانات است - كه تا به حال مطرح بود - و همان بحثها را از جهت اجتماعى و امتناعى و . . . دارد . اگر كسى اجتماعى شد ، مىگويد مادّهء اجتماع ( اكرام عالم فاسق ) ، هم واجب و هم حرام است و هر كدام به اعتبارى است . و اگر امتناعى شد ، مىگويد مادّهء اجتماع ، يا واجب است و يا حرام ؛ و امكان ندارد هر دو فعلى باشند ، و دليل لحوق تعدّد اضافات به تعددّ عنوانات اين است كه همانطور كه ممكن است عنوان صلاتى داراى حُسن و مصلحت و ملاك باشد و شرعاً تحت امر برود و عنوان غصبى دارى مفسده و قبح عقلى باشد و شرعاً متعلّق نهى فعلى باشد . همچنين ممكن است اكرام كه طبيعت واحده نوعيّه است ، به لحاظ اضافهاش به عالم ، داراى مصلحت و حسن باشد و متعلّق امر واقع شود ، و به اعتبار اضافهاش به فاسق ، داراى قبح و مفسده باشد و متعلّق نهى واقع شود .
نتيجهء لحوق : بنابراين امثال « اكرم العلماء » ، و « لا تكرم الفساق » ( عامّين من وجه ) از مصاديق باب اجتماع امر و نهى هستند و احكام اين باب را دارند . همانطور كه صلّ و لا تغصب اينگونه بودند ، و از
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 130
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٠