با افادهء ظنّ - كه از ظاهر قاعده مستفاد است - ارزشى نخواهد داشت .
ايراد چهارم : بر فرض از همهء ايرادهاى قبلى صرفنظر كنيم و بپذيريم دفع مفسدهء محتمله هم أولى از جلب منفعت است و قاعده ، مانحنفيه را هم شامل است و اگر اولويّت ظنى هم باشد كفايت مىكند . ولى اشكال چهارمى هم داريم و آن اينكه وقتى صحبت از احتمال به ميان آمد ، مجراى اصول عمليّه هم درست مىشود . اما قاعده مذكور در موردى جارى مىشود كه مجالى براى اصل برائت و اصل احتياط نباشد و اصول عمليّه جارى نشود . مثل دوران بين محذورين ( نماز در مكان غصبى واجب تعيينى و بلا بديل ) يا حرام تعيينى كه جاى برائت نيست ؛ چون علم اجمالى به تكليف الزامى داريم و شكّ ما در اصل تكليف نيست ، بلكه در متعلّق تكليف يا مكلّفٌ به است . جاى اصالةالاحتياط هم نيست ، چون در دوران ميان محذورين ، اصلًا احتياط ممكن نيست . اينجا نوبت به قاعده اولويّت مىرسد .
امّا در مواردى كه اصل عملى قابل جريان است و وضع شك و احتمال را روشن مىكند ، نوبت به اين اولويّتهاى ظنّى نمىرسد . در مانحنفيه همچنين است ؛ زيرا در مادهء اجتماع ( نماز در مكان غصبى ) اگر واجب باشد ، معمولًا تخييرى است و عدل آن ، نماز در مكان مباح مىباشد . ولى اگر حرام باشد معمولًا تعيينى است و عدل ندارد و ما فعلًا يقين به هيچكدام نداريم و هر دو محتمل است . ولى نسبت به احتمال وجوب ، اصل برائت جارى نمىشود ، زيرا اصل برائت براى رفع كلفت و مضيقه است و در مورد واجب تخييرى ، خود به خود توسعه و آزادى وجود دارد و مضيقهاى نيست تا با اصل مرتفع شود . لذا تنها احتمال حرمت مىماند و در آنجا اصل برائت جارى مىشود و بلامعارض است .
در نتيجه حرمت فعلى را از اين مادّه اجتماع برمىدارد : حكم تكليفى ، و وقتى حرمت و مبغوضيّت فعلى مرتفع شد ، حكم به صحّت اين نماز هم مىشود : حكم وضعى ؛ چراكه مقتضى موجود و مانع مفقود است . مانع ، حرمت فعلى بود كه با اصل برائت مرتفع شد ؛ پس مانعى از صحّت نماز نيست .
در مباحث اصول عمليّه در بخش اصالة الاحتياط و علم اجمالى خواهد آمد كه گاهى دوران ، ميان متباينين است كه در اينجا حتماً بايد احتياط كرد ، و گاهى دوران ، ميان اقلّ و اكثر است كه خود اين هم گاهى اقلّ و اكثر استقلالى است و گاهى اقلّ و اكثر ارتباطى . در استقلالى هم مشهور نسبت به اكثر و مشكوك برائتى هستند ، ولى در ارتباطى كه شك در اجزاء و شرايط است ، تعداد قابل توجّهى از اصوليان احتياطى شده و گفتهاند بايد جزء يا شرط مشكوك را هم بياوريم . حال آخوند مىفرمايد : ولو در آن مسأله ، احتياطى شويم و اتيان جزء مشكوك را لازم بدانيم و بدون آن ، حكم به بطلان عبادت كنيم ، باز هم در مانحنفيه جاى احتياط كردن و خواندن همان در خارج مكان غصبى نيست و اگر در مكان غصبى هم خوانده شود ، باز حكم به صحّت مىشود .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 124
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٤