حج آيا مىتوان گفت دفع مفسده اولى است و بايد از حرام صغيره اجتناب كنيم و واجبى با آن همه اهميّت و منافع را فداى اين حرام كوچك نماييم ؟ هرگز حرام كوچك و مهم با واجب بزرگ و اهمّ قدرت مزاحمت ندارد . مثلًا ميان ارتكاب حرامى به نام غصب و انجام واجبى به نام انقاذ غريق ، يا بايد از خير نهى بگذريم و غصب را مرتكب شويم تا به واجب اهم ، يعنى انقاذ برسيم و يا از خير امر بگذريم و وارد غصب نشويم و انقاذ غريق هم نكنيم . در اينجا هيچ فقيهى نمىتواند واجب اهّم را كه مسألهء جانى يا مالى يا آبرويى است ، فداى حرام مهمّ بكند و بگويد غصب نكن و از نهى اجتناب كن .
مثال براى عرفيّات : اين همه تجارت و داد و ستد و واردات و صادرات در دنيا انجام مىگيرد و قطعاً در كنار آن پارهاى از كالاها فاسد يا ارزانتر مىشود و موجب زيان شخص مىگردد . ولى در كنار اين ضررها و آن سختىهاى راه ، منافع فراوانى هم نصيب بازرگان مىشود . در اينجا هم ، احدى نمىگويد براى فرار از زيان كم ، از منافع فراوان چشمپوشى كن ؛ بلكه روش عقلاء اين است كه براى رسيدن به مصالح برتر ، ضرر كمتر و سختىهاى راه را متحمّل شوند . پس نمىتوان گفت دفع هر مفسدهاى اولى از جلب هر مصلحتى است .
ايراد دوم : در اين قاعده ، كلمهء مفسده و منعفت آمده است و الفاظ براى معانى واقعى و نفسالامرى وضع شدهاند و منظور اين است كه مفسدهاى وجود دارد كه براى ما محرز است ؛ چه اينكه منفعت هم محرز است و مفسده و مصلحت محتمل را شامل نيست و كسى نگفته دفع مفسدهء محتمله بر جلب منفعت محتمله اولويت دارد .
با توجّه به اين نكته مىگوييم بر فرض از ايراد قبلى صرفنظر كرده و قبول كنيم كه دفع مفسده در هر مرتبهاى كه باشد أولى از جلب منفعت است ، در هر مرتبهاى كه باشد ؛ امّا اين قاعده ، از مانحنفيه بيگانه است و مربوط به فرضى است كه مصلحت و مفسده محرز باشد . يعنى دوران امر ميان يك واجب مسلّم الوجوب با يك حرام مسلّم الحرمة باشد كه در آنجا دفع مفسدهء معلومه بر جلب مصلحت مسلّمه اولويت دارد . ولى در مانحنفيه - بر مبناى مشهور كه امتناعى هستند - در ماده اجتماع ، واجب و حرام مسلّمى نداريم ، بلكه تنها احتمال هست . يعنى يكى از وجوب و حرمت بايد بماند و از ميان اين دو ، آن محتمل است كه جانب وجوب باشد يا جانب حرمت و قاعدهء شما اين موارد را شامل نيست . « 1 » ايراد سوم : اولويّت گاهى ظنّى است و گاهى قطعى ؛ آنچه ارزشمند مىباشد اولويّت قطعى است ، و گرنه اولويّت ظنّى اعتبارى ندارد و خودش نيازمند دليلِ حجيّت است . با توجّه به اين نكته مىگوييم به فرض از اشكال قبلى صرفنظر كنيم و قبول كنيم كه دفع مفسدهء محتمل هم ، بر جلب مصلحت محتمل اولويّت دارد ، ولى اشكال ديگرى داريم كه اگر اين اولويّت مفيد قطع باشد ، ارزش دارد و گرنه
هامش
( 1 ) . البتّه اگر منظورتان از مفسده و مصلحت اعمّ از معلوم و محتمل باشد ، شامل مانحنفيه مىشود ، ولى جوابهاى بعدى را مىآوريم .