اگر اين نماز واجب باشد ، ترك آن مفسده دارد و اگر حرام باشد ، فعل آن ، مفسده دارد و در دوران امر ميان دو مفسده جاى قاعدهء مزبور نيست ، بلكه جاى قاعدهء ديگرى است . يعنى اگر يكى از آن دو مفسدهاش بيشتر بود ، بايد ديگرى را مرتكب شويم و دفع افسد به فاسد نماييم . و بحث ما در اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد ، اعمّ از اين بود كه وجوب و تحريم هر دو تعيينى يا هر دو تخييرى و يا مختلفين باشند . ولى قاعدهء شما فرض تعيينى بودنِ هر دو را شامل نشد ، پس ناتمام است . « 1 » ردّ اشكال محقّق قمى : مرحوم آخوند اشكال محقّق قمى را نپذيرفته است و در ردّ آن چنين مىفرمايد : گفتيد كه واجب اگر تعيينى باشد ، علاوه بر مصلحت ملزمه در فعل ، يك مفسدهء ملزمهاى در ترك آن وجود دارد و در نتيجه دوران ، ميان دو مفسده است . ما اين حرف را قبول نداريم ، زيرا واجب چه تعيينى باشد و چه تخييرى ويژگىاش اين است كه فقط در جانب فعلاش مصلحت ملزمه است و بهخاطر تدارك آن ، واجب شده است .
امّا اينكه علاوه بر مصلحت مزبور ، در جانب ترك هم مفسدهء ملزمهاى باشد مورد قبول نيست ، زيرا مستلزم اين است كه هر تكليفى دو تكليف و دو ثواب باشد و دو عقاب داشته باشد : يكى براى از دست دادن مصلحت ملزمه و ديگرى براى رسيدن به مفسدهء ملزمه ، يكى بر ترك واجب و يكى بر فعل حرام ، در حالى كه احدى به آن ملتزم نيست . كما اينكه متقابلًا در باب محرّمات هم يك مفسدهء ملزمه بيشتر نيست كه در ناحيهء فعلِ حرام است و بهخاطر وجود اين مفسده مولى از آن كار منع كرده است .
امّا اينكه علاوه بر وجود مفسده در فعل ، يك مصلحت ملزمه هم در ترك حرام وجود داشته باشد ، مورد قبول نيست ؛ و گرنه مرتكب حرام بايد دو عقاب داشته باشد : يكى بهخاطر فعل حرام و يكى بهخاطر ترك واجب . امّا قطعاً چنين نيست و احدى به آن تفوّه نكرده است . در نتيجه چه دوران امر ميان واجب و حرام تعيينى باشد و چه ميان واجب تخييرى و حرام تعيينى ، در هر حال دوران امر ميان مصلحت « 2 » و مفسده « 3 » است و قاعدهء مزبور از اين ناحيه مشكلى ندارد و جارى مىشود . پس اشكال محقّق قمى وارد نيست .
اشكالهاى وجه دوم : مرحوم آخوند بهدليل دوم مشهور ( اولويّت دفع مفسده ) چهار ايراد دارد :
ايراد اوّل : قضيّهء « دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة » كليّت و عموميّت ندارد و چنين نيست كه دفع هر مفسدهاى از جلب هر منفعتى بهتر باشد ؛ بلكه گاهى مطلب به عكس است ، يعنى جلب منفعت أولى و ارجح است . اين مطلب ، هم در شرعيّات مثال دارد و هم در عرفيّات :
مثال براى شرعيّات : مثلًا در دوران امر ميان يك حرام صغيره با يك واجب بسيارمثل نماز و
هامش
( 1 ) . قوانينالاصول ، ج 1 ، ص 153 .
( 2 ) . اگر فعل واجب باشد .
( 3 ) . اگر فعل حرام باشد .