و لو سلم أنه يجدى و لو لم يحصل فإنما يجرى فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال كما فى دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين لا فيما تجرى كما فى محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته و لو قيل بقاعدة الاشتغال فى الشك فى الأجزاء و الشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا و نقلا .
نعم لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة فى المبغوضية و لو لم يكن الغلبة بمحرزة فأصالة البراءة غير جارية بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة و لو قيل بأصالة البراءة فى الأجزاء و الشرائط لعدم تأتى قصد القربة مع الشك فى المبغوضية فتأمل .
وجه دوم ترجيح نهى بر امر : وجه دوم از ادلّهء مشهور قاعدهء اولويّت دفع مفسده از جلب منفعت است كه قاعدهاى عقلايى است . عقل هر عاقلى حكم مىكند كه دفع مفسده از جلب منفعت بهتر است .
يعنى هرگاه امر داير شد ميان اينكه كارى كنيم تا به مصلحت و منفعتى برسيم يا كارى كنيم كه از مفسده و ضررى نجات يابيم ، عقل مىگويد كارى بكن كه در مفسده نيفتى و رسيدن به منفعت مهمّ نيست .
براساس همين اصل ، در مانحنفيه مىگوييم هميشه در جانب وجوب و امر ، مصلحت و منفعت وجود دارد و در جانب نهى حرمت و مفسده . در مواردى هم كه دوران امر ميان آن دو باشد ، مثل مادّهء اجتماع كه دوران بين وجوب و حرمت است ، دفع مفسده أولى است . يعنى اگر احتمال مىدهيد نماز در مكان غصبى واجب و داراى مصلحت باشد و يا حرام و داراى مفسده باشد و در صورت ارتكاب به حرام بيفتيد ، در اينجا كارى كنيد كه در حرام واقع نشويد ، يعنى دفع مفسده كنيد و بدنبال جلب منفعت نباشيد . معناى ترجيح نهى هم همين است . پس ما نهى را ترجيح مىدهيم .
اشكال محقّق قمى : محقّق قمى در قوانين به اين دليل ايرادى وارد كرده است و اين قاعدهء اولوّيت را به صورت مطلق و موجبهء كليّهء قبول نداريم ، بلكه آن را بهصورت موجبهء جزئيّه ، در بعضى از موارد مىپذيريم و در بعضى از موارد نمىپذيريم . در حقيقت قاعدهء مذكور ، موجبهء كليّه نيست تا منتج باشد ، بلكه موجبهء جزئيّه است .
توضيح : قبول داريم كه در دوران امر ميان استحباب و حرمت ، دفع مفسده ، از جلب منفعت اولى است و بايد مستحب را فداى حرام كرد و از آن عمل اجتناب نمود . همچنين در دوران امر ميان حرام تعيينى و واجب تخييرى هم دفع مفسده اولى از جلب منفعت است ، زيرا واجب تخييرى عدل و بدل دارد و مىتوان آن را در فرد ديگر هم امتثال كرد ، لذا داعىاى نداريم كه مادّهء اجتماع را اختيار كنيم و خود را در احتمال حرام و مفسده بيفكنيم . امّا در دوران امر ميان واجب تعيينى و حرام تعيينى ، مثل نماز در مكان غصبى بنا بر اينكه نماز هم منحصر در همين فرد است و فعلًا بدلى ندارد و امر داير است ميان اينكه اين نماز ، واجب باشد يا حرام ، در اينجا جاى قاعدهء مذكور نيست . زيرا اگر نماز واجب باشد ، تركاش داراى مفسده است و حرام مىباشد . آنگاه دوران امر ميان دو مفسده مىشود :
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 121
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢١