جنس باشد . متفاهم عرفى همين است و لازم نيست اوّل ثابت كنيم كه از « رجل » طبيعت مطلقه و لا به شرط قسمى اراده شده تا كلّ مفيد عموم همهء افراد رجل باشد . بلكه از رجل ، معناى خودش ، يعنى طبيعت مهمله و لا به شرط مقسمى و قطع نظر از اطلاق و تقييد « 1 » اراده شده است ، ولى خاصيّت كلّ و اخواتش اين است كه وقتى بر اسم جنس داخل مىشوند ، ظهور در عموم جميع افراد آن جنس پيدا مىكنند و همين ظهور عرفى براى ما ارزشمند است و نيازى به مقدّمات حكمت در ناحيهء مدخول نداريم .
و ان كان لايلزم مجاز أصلًا . . . : اين عبارت تعريض به استدلال منتصر است كه گفت استعمال عام در خاص مجاز است . مرحوم آخوند مىفرمايد : ما از خود كلّ ، استيعاب و شمول را فهميديم ، اگرچه معتقديم كه اگر قرينهاى هم بيايد و از كلّ رجل به بركت كلمهء عادل ، خصوص رجل عادل اراده شود باز مجاز نمىشود ؛ نه در لفظ كلّ مجازيّتى هست « 2 » و نه در مدخول كلّ ، يعنى رجل مجازيّتى پيش مىآيد . « 3 » البتّه اگر خود كلمهء رجل كه اسم جنس است ، در رجل خاص ( رجل عادل ) استعمال شود و از كلمهء رجل ، اين خصوصيّت اراده شود ، مجاز خواهد بود ؛ چون رجل براى خصوصيّت ، وضع نشده است ولى ما اين حرف را نمىزنيم ؛ بلكه تعدّد دالّ و مدلول را مطرح مىكنيم .
فتدبّر : قدم سوم : شايد اشاره باشد به اينكه فرض و احتمال مذكور در « اللّهم » به بعد را قبول نداريم و در مثل نهى و نفى حتماً بايد از اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده كنيم و نهى تنها كافى نيست ، در نتيجه حقّ با معترض است و استدلال اوّلِ مشهور بر ترجيح جانب نهى مخدوش است .
و منها أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
و ( قد أورد عليه فى القوانين بأنه مطلقا ممنوع لأن فى ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين ) .
و لا يخفى ما فيه فإن الواجب و لو كان معينا ليس إلا لأجل أن فى فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون فى تركه مفسدة كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة فى فعله بلا مصلحة فى تركه .
و لكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة بل ربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها .
و لو سلم فهو أجنبى عن المقام فإنه فيما إذا دار بين الواجب و الحرام .
و لو سلم فإنما يجدى فيما لو حصل به القطع .
هامش
( 1 ) . عقيدهء آخوند در اسماء اجناس همين است و در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد .
( 2 ) . چراكه كلّ براى دلالت بر عموم و شمول مدخولش وضع شده است خواه مدخولش كلمهء رجل باشد خواه رجل عادل باشد .
( 3 ) . چراكه از باب تعدّد دالّ و مدلول است ، يعنى رجل در معناى خودش كه طبيعت لابشرط است استعمال شده و قيد عادل بودن از كلمهء عادلى كه بعدش آمده است ، استفاده مىشود و دو دالّ وجود دارد كه هركدام مدلولى دارند و در همان استعمال شدهاند .