خاصه در بين باشد ، مثلًا از عادت مولى يا از قرائن حاليّه و مقاليّهء خاصّه بدست آوريم كه منظورش هر غصبى است ، و يا اگر قرينهء خاصه نبود ، بايد از قرينه عامه مقدّمات حكمت استفاده كنيم و بگوييم مولى در مقام بيان بود ، نه در مقام اهمال و اجمال ، و با اينكه مىتوانست قرينه و قيدى هم نياورد و انصراف و متيقّنى هم در ميان نيست ، تا اطلاق را نتيجه بگيريم .
پس از روشن شدن وضع متعلّق و اينكه مطلوب مولى ترك مطلق طبيعت است و روى فرد خاصّى عنايت ندارد ، نوبت به حكم عقلى مىرسد كه ترك طبيعت بايد به ترك جميع افراد باشد . پس دلالت نهى و نفى بر عموم و شمول ، جاى بحث نيست و اين دلالت هم ، چنانكه منتصر گفت عقلى است . ولى اين مقدار كافى نيست ، زيرا عموم نهى و نفى ، تابع سعه و ضيق متعلّق آن دو مىباشد و نخست بايد وضع متعلّق روشن شود . براى اثبات اطلاق و سعهء متعلّق ، از مقدّمات حكمت مستغنى نيستيم ، پس نهى مثل امر اطلاقى است و هيچكدام قوىتر نيستند . « 1 » قدم دوم : « 2 » مرحوم آخوند در اين قدم فرضيّهاى را عنوان مىكند و براساس آن به حمايت از مستدلّ و منتصر مىپردازد و اشكال معترض را اينگونه دفع مىكند : تا به حال مىگفتيم درست است كه نهى و نفى بر عموم و شمول و استيعاب دلالت دارند ، « 3 » ولى اين مقدار كافى نيست و بايد از خارج و به بركت مقدّمات حكمت ، اطلاق متعلّق نيز ثابت شود . امّا حالا مىگوييم خود همين دلالت نهى و نفى بر استيعاب و شمول ، كفايت مىكند و به ملازمه عرفيّه بر اطلاق متعلّق هم دلالت مىكند و نيازى به احراز مقدّمات حكمت نيست . اگر خطاب لاتغصب را به عرف و اهل محاوره بدهيم ، از اين خطاب ، اطلاق را مىفهمند ، يعنى هيچ غصبى را نبايد مرتكب شد ولو غصب در ضمن نماز را . ديگر اينكه ظهور عرفى در كار است و نيازى به مقدّمات حكمت نيست .
اگر اين احتمال را پذيرفتيم نتيجه اين مىشود كه عموم نهى و نفى ، فقط عقلى است و شمول امر نسبت به مادّهء اجتماع ، اطلاقى و با مقدّمات حكمت است و عام قوىتر است و بر مطلق مقدّم مىشود .
پس حقّ با مستدلّ است .
نظير مطلب مذكور دربارهء الفاظ عموم از قبيل لفظ كلّ و اخوات آن نيز ادعا شده و در باب عام و خاص مطرح است و آن اينكه : در مثل كلِّ رجلٍ هم نيازى به مقدّمات حكمت نيست ، بلكه همين كه كلّ ، مفيد عموم است و بر اسم جنس ، يعنى رجل داخل شده است ، كافى است تا مراد همهء افراد ، اين
هامش
( 1 ) . نظير اين سخن دربارهء الفاظ عموم يعنى كلّ و اخوات آن نيز گفته شده است كه وقتى مىگوييم : « كلّ رجلٍ » واژهء كل ، مفيد عموم و شمول است و اساساً براى اين جهت وضع شده است ، ولى بر عموم مدخول و مضافاليه ، يعنى رجل دلالت دارد ؛ با اين حال اوّل بايد وضع مدخول روشن شود كه آيا مطلق است يا مقيّد است به عالم و عادل و . . . ؟ پس از اينكه با استفاده از مقدّمات حكمت اطلاق مدخول را ثابت كرديم ، آنگاه كلمهء كلّ بر شمول جميع افراد طبيعت رجل دلالت مىكند ؛ پس در الفاظ عموم هم به نوعى محتاج به مقدّمات حكمت هستيم .
( 2 ) . اللّهم إلّاأنْ يقال . . . .
( 3 ) . به حكم عقل .